«النقل البحري» يطالب بتوحيد إجراءات الموانئ السعودية

علمت «الحياة» أن اللجنة الوطنية لنقل البحري تعتزم رفع توصيات لمجلس الاقتصاد الأعلى بتوحيد الإجراءات الحكومية والتخليص الجمركي بين الموانئ السعودية التسعة، على رغم أن الإجراءات والآليات والأنظمة المنصوص عليها واحدة في كل الموانئ، ولكن آليات التطبيق تختلف من ميناء إلى آخر، ما أسهم في وجود مشكلات في هذا الخصوص. وجاءت التوصيات بناء على اجتماع عقد أخيراً في مدينة جدة، لمناقشة المعوقات والمشكلات التي تواجه القطاع.
ولفت مصدر تحدث ل«الحياة»، إلى أن التوصيات المرفوعة إلى مجلس الاقتصاد الاعلى، تضمنت «المطالبة بإيجاد جهة قضائية للفصل في القضايا والخلافات المتعلقة في النقل البحري، خصوصاً أن القطاع يعاني في الوقت الراهن من عدم وجود جهة متخصصة في النظر والفصل في القضايا»، مشيراً إلى أن «المشاركين في الاجتماع أوصوا بتقليل عملية التفتيش اليدوي للحاويات، التي ارتفع معدلها أخيراً إلى 60 في المئة عما كان عليه في السابق، الذي كان مقتصراً على 30 في المئة فقط من الحاويات». وزادت: «إن عملية التفتيش اليدوي تتسم بالبطء في المعاينة. وهذا يسهم في تأخر البضائع داخل الميناء، ما يترتب عليه أضرار وخسائر للبعض».
وأشار المصدر إلى أن ضمن التوصيات المرفوعة مطالبة بتفعيل نظام الشباك الواحد، الذي يهدف إلى وجود جميع الأجهزة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالنقل البحري في مبنى واحد، بهدف تقليص المدة التي تؤخذ في إنهاء المعاملات. وفي السياق ذاته، ارتفعت الطاقة الاستيعابية لموانئ السعودية بحسب الإحصاء الأخير للمؤسسة العامة لموانئ إلى 532 مليون طن، وزاد عدد الأرصفة إلى 214 رصيفاً، وبلغ حجم البضائع المناولة خلال العام الماضي (صادرات وواردات) 210 ملايين طن، والحاويات 6.27 مليون حاوية قياسية. وحقق المجموع الكلي لكميات البضائع التي ناولتها موانئ المملكة التجارية والصناعية التسعة الرئيسة 210 ملايين طن وزني من البضائع (عدا النفط الخام) بزيادة 7.90 في المئة عن الكمية المناولة في العام السابق، وبزيادة 7.2 في المئة عن الكمية المستهدفة في السنة الرابعة من خطة التنمية التاسعة.
كما لفت الإحصاء الأخير للموانئ السعودية إلى أن إيرادات المؤسسة بلغت 4036 مليون ريال، محققةً زيادة 22 في المئة عما كان مقدراً لها في خطة التنمية للعام نفسه، وهو 3318 مليون ريال. فيما انخفضت 1.3 في المئة عن مثيلتها في العام السابق التي كانت 4091 مليون ريال، أما المصروفات التشغيلية للمؤسسة فبلغت 753 مليون ريال، ما يعني نجاح المؤسسة للعام ال30 على التوالي في تحقيق فائض في إيراداتها عن مصروفاتها التشغيلية.