أفادت مصادر قضائية أن الجزائر قررت إعادة محاكمة محمد بن يمينة المكنى «أبو الليث الجزائري» الذي سبق الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات على خلفية «دوره الكبير» في تنظيم «أنصار الفتح» في فرنسا الذي خطط لتنفيذ اعتداءات بالمتفجرات وغازات سامة ضد أهداف بينها مقر الاستخبارات الفرنسية. وأفرج عن بن يمينة الصيف الماضي بعد انتهاء العقوبة، لكن النيابة العامة طعنت في الحكم لدى المحكمة العليا، واستدعي الرجل مجدداً للمثول أمام القضاء في السادس من أيار (مايو) المقبل، بعدما كان تخلى عن فكرة العودة إلى فرنسا حيث كان يقيم بسبب مخاوف من إعادة اعتقاله ومحاكمته، قبل أن يجد نفسه ملاحقاً في الدورة الجنائية المقبلة. وذكر مصدر قضائي رفيع ل «الحياة» أمس أن «النيابة العامة طعنت في الحكم الذي دين به بن يمينة ثلاث سنوات، لذلك رأت المحكمة العليا أن هناك مخالفات قانونية في المحاكمة تستدعي إعادتها، وهو إجراء عادي ينسحب على غالبية الأحكام الصادرة عن القضاء بحكم إجازة القانون الطعن لدى المحكمة العليا». وعلى رغم إنهاء بن يمينة عقوبته، فإن ملفه ما زال مطروحاً للجدل بين الجزائر وباريس منذ إلقاء القبض عليه في الجزائر ومحاكمته التي جاءت بعد شهرين من تسلم الجزائر من سورية سلامة عبدالرحمن المكنى «أبو الهمام» الذي يقول الأمن إنه كان ينشط لمصلحة «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» ويترأس من دمشق جماعة تدعى «أنجاد الإسلام» في العراق، فيما كانت باريس تطلبه أيضاً بشبهة محاولة تفجير مقر المخابرات الفرنسية ومطار أورلي ومترو أنفاق باريس مع بن يمينة. ويرفض بن يمينة حتى اليوم غالبية الاتهامات التي وجهتها إليه أجهزة الأمن التي حققت معه، مثل قيادته تنظيم «أنصار الفتح» الذي قالت إنه يمثل «القاعدة» في فرنسا، أو علاقته بأشخاص كلفوه التخطيط لتنفيذ اعتداءات بالمتفجرات وغازات سامة ضد مقر مديرية مراقبة الإقليم (الاستخبارات الفرنسية) ومطار أورلي وشبكة مترو باريس. لكنه اعترف بأنه كان ينوي الانضمام إلى ميليشيات مسلحة في العراق عام 2004 بمساعدة شخص يدعى «أبو محمد التونسي» التقاه في دمشق، لكنه عزف في النهاية عن السفر إلى العراق «بعدما اكتشفت أن هذا الشخص يبتغي جمع المال فقط وأنه يحمل فكراً تكفيرياً»، بحسب تعبير بن يمينة نفسه. وفور الإفراج عنه، أبلغ «أبو الليث» هيئة الدفاع عنه أنه «فكر طويلاً في السفر إلى فرنسا لأنه يعتقد أنه بريء من جميع التهم الموجهة إليه»، قبل أن يقرر «الإقامة في هدوء مع عائلته في تيارت» غرب الجزائر. وكان «أبو الليث» من أوائل المستفيدين من عفو بموجب «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» في آذار (مارس) 2006، لكنه أعيد إلى السجن بعد أيام، بعدما أكد وزير العدل آنذاك أن «خطأ من قضاة» أدى إلى الإفراج عنه وثلاثة آخرين هم عبدالمجيد دحومان وعادل بومزبر ومراد يخلف، وجميعهم متهمون ب «الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج». وكان دحومان اعتقل عام 2001 في الضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية بناء على أمر دولي بالقبض عليه صادر من القضاء الأميركي الذي يتهمه بالتورط في ما يسمى ب «تفجيرات الألفية» التي اتهم فيها أيضاً بومزبر ويخلف.
