علق رئيس الهيئة التنفيذية ل «القوات اللبنانية» سمير جعجع على مواقف إعلامية لرئيس الجمهورية ميشال سليمان تبنى خلالها مواقف أطلقها الرئيس السوري بشار الأسد في شأن المقاومة ولبنان، وقال جعجع: «الكل يعرف مدى تمسكنا بموقع رئاسة الجمهورية والرئيس ومدى دفاعنا عن الموقع والشخص، إلا أن كلام الرئيس ليس موضع إجماع كل اللبنانيين». وأضاف جعجع أمام وفد من مسؤولي الطلاب في «القوات اللبنانية» ووفد فرنسي ضم 12 صحافياً، أن «القوات اللبنانية مع أكثرية التعديلات الواردة في مشروع قانون البلديات الموجود في المجلس النيابي، إلا أن الكتل النيابية الكبرى تثاقلت الخطى بمناقشة مشروع هذا القانون الى أن وصلنا الى نهاية المهل من دون إقرار التعديلات بعد»، مضيفاً: «موقفنا احترام المهل الدستورية وإجراء الانتخابات البلدية في موعدها وإكمال مناقشة مشروع التعديلات وإقراره ليصبح نافذاً في أول انتخابات بلدية تجرى بعد انتهاء هذه الانتخابات». وعن اتفاق الهبة الأميركية - اللبنانية، اعتبر جعجع أن «الحملة على هذا الاتفاق أكبر عملية تشويش وتشويه حصلت ربما في تاريخ لبنان الحديث، فأولاً هذا الاتفاق ليس اتفاقاً أمنياً بل اتفاق هبة تدريب وتجهيز، وثانياً مر اتفاق هذه الهبة على ثلاث حكومات متعاقبة وأقر في شكل قانوني ودستوري»، لافتاً الى أن «قوى 8 آذار التي تقيم الأرض ولا تقعدها على الاتفاق حالياً كانت موجودة بعدّها وعديدها في الحكومتين الأخيرتين اللتين أقرتا هذا الاتفاق». ووصف الوضع في لبنان ب «المستقر» إذ انه «لا توجد اغتيالات من الناحية الأمنية حتى الآن». وعن موقع رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط وتحالفه مع «حزب الله» وعما إذا كان جعجع يهابه، قال الأخير: «المسيحيون في لبنان تجاوزوا كل المراحل التاريخية التي مروا بها وهم شعب مقاوم لا يستسلم بطبيعته، فكما نحن نحترم «حزب الله» ورأيه، عليه بالتالي أن يحترم رأينا، فلبنان يتمتع بحرية الرأي ويحق للجميع التعبير عن رأيهم». ورأى جعجع أن «المواجهة في لبنان سياسية - استراتيجية حول نظرة معينة لهذا البلد، فنحن نعتبر أن لبنان بلد سيد ومستقل يحترم دستوره وتصان الحريات فيه بينما الآخرون لديهم وجهة نظر مختلفة، فحزب الله مثلاً يعتبر أن لبنان جزء من أمة أكبر كما انه لا يقدر عمل الأممالمتحدة ومجلس الأمن ويعتبرهما جزءاً من الإمبريالية ولا يهمه أمر الجامعة العربية». وعن زيارته سورية، جدد جعجع القول: «لن أزورها قبل أن تحل كل المشاكل العالقة بين البلدين من ترسيم الحدود مروراً بإيجاد حل لقضية المعتقلين في السجون السورية وصولاً الى إزالة السلاح الفلسطيني في المعسكرات على الحدود والتوقف عن إرساله الى الداخل»، مشيراً الى أن «رئيس الحكومة سعد الحريري بادر الى زيارة دمشق ونحن بانتظار النتائج وبكل الأحوال فإن المحاولة تستحق العناء». الى ذلك، ردت الدائرة الإعلامية في «القوات» في بيان على الانتقادات التي وجهها رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون للاحتفال بذكرى حل «القوات»، وجاء في البيان: «طالعنا العماد عون (أول من) أمس بجملة من المواقف تطاول القوات اللبنانية، وأقل ما يقال فيها انها تنطوي على تزوير للحقائق التاريخية، واعتداد صريح بممارسات السلطة الماضية وتجاوزاتها التي لم توفر أحداً». وأوضحت «القوات» أن احتفال القوات بذكرى حلها «نابع من إيمانها وإيمان اللبنانيين بأن هذا التاريخ هو وسام يعلق على صدرها، لأنها الحزب الوحيد الذي جرى حله انطلاقاً من مواقفه الوطنية الثابتة، وكان قرار حلها سياسياً بامتياز، ويوازي قرار نفي العماد عون وتوقيف ناشطي التيار الوطني الحر، لكونه صدر عن سلطة سياسية واحدة، وفي ظروف وطنية مشابهة، وبالتالي فإن الانتقادات التي وجهها العماد عون لهذه الذكرى تطاوله وتطاول ناشطي التيار الوطني الحر، بالقدر ذاته الذي تطاول فيه القوات اللبنانية». واعتبرت «أن محاولة عون تلميع صورة السلطة الماضية وتعويم أحكامها الانتقائية الصادرة بحق ناشطي التيار السيادي على حساب تشويه الخط السيادي الذي تنتهجه القوات اللبنانية، أقل ما يقال فيه انه يتناقض جذرياً مع مواقف العماد السابقة لجهة تشكيكه بالقضاء في المرحلة الماضية، واعتباره أداة طيعة بيد السلطة السياسية حينها. فهو كان أول من وصف توقيف جعجع بعد أقل من 24 ساعة على حصوله بأنه سياسي وصرح لجريدة «البلد» في عام 2004 بأن «القضاء الحالي ليس مصدر ثقة». بالإضافة الى محاضرته التي ألقاها في «مؤسسة الدفاع عن الديموقراطية» في واشنطن في عام 2003، والذي قال فيها إن «النظام السوري وضع يده على كل لبنان، وأن السلطة جعلت من القضاء أداة للانتقام من خصومها، وعمدت الى اختلاق الملفات القضائية والتهديد بها». ولفتت الى أن «المجلس النيابي الذي أصدر قانون العفو بأكثرية 100 صوت، ومن ضمنهم «كتلة الإصلاح والتغيير» النيابية، لم يكن ليقدم على هذه الخطوة لولا يقينه بأن الأحكام الصادرة بحق القوات كانت جائرة ومسيسة، تماماً مثل الملفات التي استلها هذا القضاء بوجه العماد عون وناشطي التيار الوطني الحر».