بلغراد - أ ف ب، رويترز - صوّت البرلمان الصربي أمس، على قرار دان المجزرة التي ذهب ضحيتها حوالى ثمانية آلاف مسلم في مدينة سريبرينيتسا بالبوسنة والهرسك في تموز (يوليو) 1995، ما أنهى سنوات من رفض الصرب الاعتراف بفظاعة هذه المأساة. وتبنى البرلمان القرار بغالبية 127 من اصل 173 نائباً حضروا الجلسة وقدم اعتذاره الى عائلات الضحايا، «بسبب عدم اتخاذ كل الإجراءات للحيلولة دون وقوع المأساة»، لكنه امتنع عن وصف المجزرة بأنها «ابادة جماعية». وفي اعقاب التصويت، قال النائب ميناد سيناك عضو الائتلاف الحكومي الحاكم الذي يضم ديموقراطيين مؤيدين للغرب واشتراكيين ان «القرار ليس الا بداية، لأن المسائل التي يعالجها تشكل القسم الظاهر فقط من جبل جليد الماضي الذي يجب علينا ان نواجهه». وأضاف: «القرار كان الخطوة الأصعب، لكنني مقتنع بأننا سنبدأ الآن عملية مراجعة التاريخ السابق، والتي ستكون طويلة ومؤلمة». وصرح برانكو روزيتش الذي خضع حزبه الاشتراكي لقيادة الرجل القوي سلوبودن ميلوسفيتش خلال التسعينات من القرن العشرين: «نتخذ خطوة متحضرة لأناس مقتنعين بالمسؤولية السياسية عن جريمة الحرب التي حدثت في سريبرينيتسا». ويأمل الائتلاف الحاكم في صربيا بكسب تأييد الاتحاد الأوروبي والمستثمرين عبر هذا القرار، مع العلم ان بلغراد قدمت طلباً للانضمام الى الاتحاد الاوروبي في كانون الاول (ديسمبر)، لكن يجب ان تعتقل راتكو ملاديتش الذي كان قائداً للقوات الصربية البوسنية في سريبرينيتسا لدى وقوع المجزرة وترسله الى محكمة جرائم الحرب في لاهاي قبل ان تبدأ المحادثات. ويعتقد أن الجنرال السابق الذي يعتبره صرب كثيرون بطلاً قومياً يعيش مختبئاً في صربيا، في وقت تؤكد بلغراد مواصلة تعاونها مع محكمة الجزاء الدولية حول يوغسلافيا السابقة والتابعة للأمم المتحدة، وتشير الى الأهمية التي توليها لاعتقال ملاديتش وإحالته على محكمة الجزاء الدولية. وقال ديبلوماسي غربي كان مقره البوسنة لدى حدوث مذبحة سريبرينيتسا ان «إصدار القرار من دون القبض على ملاديتش ليس له معنى». وأضاف: «إذا كانوا يعتقدون أنهم يستطيعون ان يتركوا ملاديتش حراً خمس عشرة سنة اخرى فإن هذا ظلم فادح». واثناء مناقشة القرار تظاهر عشرات من المحتجين امام مبنى البرلمان، وحمل بعضهم صور ملاديتش وزعيم الصرب البوسنة خلال الحرب رادوفان كراجيتش الذي يحاكم في لاهاي حالياً عن الإبادة التي حدثت في سريبرينيتسا.
