العثمان: رعاية القيادة هي طريق الجامعات نحو الاستثمار المعرفي

رفع مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان شكره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل وادي الرياض للتقنية إلى شركة تمتلكها الجامعة. وأبدى مدير الجامعة سعادته البالغة وامتنانه للعناية والرعاية التي تلقاها جامعة الملك سعود من القيادة الرشيدة بمتابعة دقيقة من الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي. وأوضح أن دعم الدولة للمشاريع الاستراتيجية للجامعة، وفي طليعتها وادي الرياض للتقنية، يعكس الرؤية الثاقبة لولاة الأمر لكل ما يخدم التطوير والتنمية انطلاقاً من أن دعم التعليم العالي و البحث العلمي والابتكار هو أساس أي تقدم نسعى إليه ونستطيع من خلاله أن نحقق الازدهار لمستقبل بلادنا، معتبراً أن هذا الدعم نقلة تاريخية في المسيرة التطويرية للتعليم العالي عموماً وجامعة الملك سعود خصوصاً، مؤكداً أن دور وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري في دعم الجامعة في هذا المشروع ومساندته، ونائب وزير التعليم العالي الدكتور علي العطية كان لها الدور في أن تتحول هذه الفكرة إلى واقع ملموس. وأشار إلى أنه انسجاماً مع خطة التنمية الثامنة للمملكة، التي تهدف إلى بناء قاعدة وطنية للعلوم والتقنية قادرة على الابتكار والتجديد بما يواكب توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة، بادرت جامعة الملك سعود إلى السعي في بناء اقتصاد معرفي فأقرَّ مجلس الجامعة في جلسته الأولى بتاريخ 20/11/1429 ه التوصية باعتماد مشروع وادي الرياض للتقنية وتأسيس شركة وادي الرياض برأسمال قدره 100 مليون ريال من موارد الجامعة الذاتية لتكون ذراعاً استثمارية للجامعة نحو اقتصاد المعرفة. وأدركت جامعة الملك سعود أهمية إنتاج المعرفة في بناء الاقتصادات الوطنية ولمست مدى تأثيرها في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال استقرائها ودرسها للتجارب العالمية استناداً إلى حقيقة أن 57 في المئة من نسبة الاقتصاد العالمي هو اقتصاد معرفي يعمل على إنتاج المعرفة وتوليدها وتصديرها بحيث تكون لها انعكاسات اقتصادية وبما يحقق تنمية مستدامة للأجيال القادمة. كما أفاد بأن وادي الرياض للتقنية هو إحدى مساهمات جامعة الملك سعود في بناء شراكة مع القطاعين الخاص والعام في مجال اقتصادات المعرفة، مستفيدة في ذلك من مواردها البحثية وسمعتها العالمية وشبكة اتصالاتها الواسعة، إذ تتطلع الجامعة من خلال هذا المشروع إلى استقطاب شركات محلية وعالمية مرموقة للاستثمار في المشروع.