رهن الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» المهندس محمد الماضي حل أزمة الحديد في السوق السعودية بفتح باب الاستيراد من الخارج، والقضاء على تباين الأسعار في السوق. وقال الماضي في تصريحات أمس على هامش ندوة «سوسة النخيل الحمراء: التحدي» في الرياض إن «القضاء على أزمة الحديد في السوق يتطلب السماح للحديد المستورد بالدخول إلى المملكة، ولكن ذلك يتطلب رفع السعر محلياً لكي يعادل سعر الطن العالمي، لأن سعر طن الحديد في السعودية منخفض»، مشيراً إلى أن «سابك» تخسر 500 ريال في الطن مقارنة بالأسعار العالمية. وتابع يقول: «لكي يدخل الحديد المستورد من الصين وتركيا وقطر السوق السعودية يجب أن يكون هامش ربح بمعدل يتراوح 5 إلى 10 في المئة فوق ال 2500 ريال، وبدون ذلك ستستمر أزمة الحديد في المملكة». وأوضح أن حصة «سابك» في السوق السعودية من الحديد كانت تبلغ 55 في المئة، ويزيد إنتاج «سابك» 10 في المئة فوق طاقتها التصميمية، وبعد الأزمة العالمية ارتفعت حصة الشركة في السوق السعودية إلى 68 في المئة. وأشار إلى أن إنتاج السعودية من الحديد يبلغ 7.2 مليون طن سنوياً في مقابل استهلاك يبلغ 6.2 مليون طن، ما يعني وجود فائض بواقع مليون طن. وأكد أن «وجود أسعار عدة للحديد في السوق المحلية خلق نوعاً من السوق السوداء، وكثير من المواطنين والتجار يتوقعون أن تكون هناك زيادة في الأسعار مستقبلاً، ما يضطر البعض إلى أخذ أكثر من حاجته، مرجعاً هذا التباين إلى ظروف المنتجين». وأضاف أنه خلال ثلاثة أشهر ارتفع سعر طن الحديد العالمي ما بين 350 إلى 450 ريالاً، وزاد سعر طن كتل الحديد المستوردة من 1100 إلى 1600 ريال، وارتفعت الخردة بنسبة 70 في المئة، كما أن وجود سعر منخفض للحديد في السعودية أوجد سوقاً سوداء وتسبب في التلاعب بالأسعار، ولا يحصل المواطن على حديد «سابك» بالسعر الذي حددته الشركة، وبالتالي تخسر «سابك» والمواطن معاً، مشدداً على أن معاقبة المتلاعبين بأسعار الحديد هي مسؤولية وزارة التجارة. وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت تعميماً لكل التجار والموزعين في وقت سابق ينص على تحديد عقوبات لكل من يمتنع عن بيع حديد التسليح المصنع محلياً أو المستورد، أو يبيعه بزيادة عن الأسعار المحددة والمعلنة على الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة على شبكة الإنترنت. وتتولى لجان تشكل من وزير التجارة والصناعة إثبات المخالفات، على أن ترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أو من يراه مناسباً لإصدار القرار بتوقيع العقوبة على المخالفين. يذكر أن انتاج الشركة السعودية للحديد (حديد) بلغ العام الماضي 4.4 مليون طن من المنتجات الطويلة والمسطحة، وهو ثاني أعلى رقم وصل إليه إنتاج الشركة بعد العام 2007، والذي تجاوز 4.7 مليون طن. وشهدت سوق الحديد السعودية خلال العام 2009 معدلات نمو إيجابية، أسهم فيها بشكل رئيسي نمو الطلب الداخلي، واستمرار النمو العقاري على مستوى الأفراد وعلى المستوى الحكومي أيضاً، وقد دفع هذا النمو الشركات المنتجة إلى زيادة إنتاجها.
