أقرت الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز بأن التطرف بين بعض النساء أصبح لافتاً يستدعي حضور المرأة بقوة في برامج مكافحة الإرهاب أيضاً، والمساهمة في تحقيق الأمن الفكري المنشود، عبر بوابة الأسرة. وأكدت أن العمل جار لإعداد دراسات عدة موجهة للمرأة، بغية توعيتها بالدور المنوط بها بوصفها شريكة للرجل في مكافحة الإرهاب، إلا أنها اعتبرت الساحة النسائية تحتاج إلى جهود أوسع، وحضور أكبر في نبذ التطرف، وإنقاذ وسطية المجتمع واستقراره من الخوارج الجدد. وأكدت الأميرة عادلة في تصريحات ل«الحياة» على هامش مؤتمر الإرهاب الذي يعقد في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أن «الجهود يجب أن تستمر في هذه القضية الوطنية والإقليمية والدولية، وأن تتكاتف جميع القطاعات التعليمية وغيرها لمكافحة هذه الظاهرة». وأيدت وجود فريق علمي نسائي لمكافحة ظاهرة الإرهاب، وذلك أن «الجميع يعمل في سبيل خدمة المرأة والطفل والرجل على حد سواء، شريطة أن تتضافر جهود المؤسسات الحكومية في ما بينها». وتطلعت الأميرة عادلة إلى دور أكبر للمرأة في مجال دحر الإرهاب في وطنها، وذلك أن الإرهاب كما قالت في المناسبة الافتتاحية «ظاهرة مركبة ومعقدة وأسبابها كثيرة ومتداخلة وكلها تسهم في إنتاج العنف بنسبة متفاوتة، لذا لا بد من شمولية دراستها للتعرف على كيفية الحد من مسبباتها والتعامل مع تداعياتها». ونوهت إلى دراسة طرحت في المؤتمر الدولي الثالث للمحللين النفسيين 2008، للدكتورة منى حسن أشارت فيها إلى أن ممارسة العنف ضد الطفل، يؤدي إلى هروبه من كنف الأسرة إلى الشارع، وهو ما يشكل نواة للعنف والجريمة والإرهاب». وأبرزت الأميرة عادلة، دور الأسرة في تربية النشء بوصفها مؤسسة اجتماعية مسؤولة عن التنشئة الاجتماعية، ودورها كبير «في غرس قيم التسامح وقبول الآخر بوصفها مربية في المنزل أو معلمة في المدرسة أو الجامعة»، مشيرة إلى أن «المرأة نصف المجتمع ولها تأثير مباشر في التوجه الفكري». وأضافت: «توجيه التوعية للمرأة ومشاركتها في البرامج التعليمية والتربوية ضرورة لا غنى عنها كونها تسهم في التأثير في الأسرة بصفتها مؤسسة رئيسية في نشر القيم، وتأسيس الاتجاه الفكري للأبناء».