افادت احصاءات المنظمة العربية للسلامة المرورية، بأن المنطقة العربية تشهد سنوياً نحو 40 الف وفاة ناتجة عن حوادث السير، 60 في المئة منها من الشباب. وعلى رغم أن دولة كالإمارات العربية المتحدة استطاعت أن تحد من عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 10 في المئة خلال العام الماضي، عبر إصدار قوانين أكثر صرامة، لا تزال الحاجة الى اجراءات أشد، ضرورية لخفضها أكثر. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يُقدر عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم حالياً بنحو 1.27 مليون سنوياً، وتتوقع ان يرتفع الى 2.4 مليون شخص بحلول عام 2030. وتكبد حوادث السير الحكومات حول العالم خسائر بقيمة 518 بليون دولار، ما يشكل عبئاً اقتصادياً ووظيفياً على نظام الرعاية الصحية. واعربت عن قلقها من العواقب الاجتماعية والاقتصادية التي ستنجم عن حوادث السير. وأوضح تقرير صادر عن إدارة المرور السعودية أن 6485 شخصاً لقوا حتفهم نتيجة أكثر من 485 الف حادث سير في المملكة عام 2008، أي بمعدل 17 شخص يومياً. وأشارت شركة «بوش الشرق الأوسط» إلى أن هناك تزايد في الطلب على تقنيات تفادي حوادث السير في أنحاء العالم العربي. وأشار مديرها العام فولكر بيشوف، الى ان سرعة الاستجابة ونوعية الاجراءات الوقائية المتخذة في غاية الأهمية لتفادي الحوادث المرورية، لكن في الكثير من الحالات لا يستجيب السائق في شكل صحيح. ولاحظ ان الكثير من الحكومات العربية تشجع على اعتماد مواصفات أكثر أماناً في السيارات. ويستجيب مزيد من الدول في الشرق الأوسط لتعليمات السلامة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، التي تحذر من أن حوادث المرور ستبرز كسبب رئيس للوفاة بحلول عام 2020. واتخذت حكومات عدة تدابير إضافية لتحسين مستوى السلامة على الطرقات وتفعيل قوانين السير في شكل أكثر صرامة.