القاهرة: ضغوط لإلغاء القيود على تغطية اعتمادات الاستيراد

عادت منظمات الأعمال واتحاداتها في مصر للمطالبة بإعادة النظر في قرار المصرف المركزي حول تغطية الاعتمادات المستندية لعمليات الاستيراد بنسبة مئة في المئة، والذي اتخذه في عام 2003 لتقييد عمليات الاستيراد، ما شكل ضغطاً هائلاً على أسعار الصرف المحلية والاحتياطات من النقد الأجنبي. والهدف هو الحد من هذه الضغوط وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف بعد نجاح «المركزي» وارتفاع أرصدة الاحتياطات إلى 39 بليون دولار.
وكان الكثير من الشركات العاملة في مجال الاستيراد مارس ضغوطاً في الفترة الأخيرة داخل اتحاد الغرف التجارية لمطالبة «المركزي» بإعادة النظر في هذا القرار، وهي ضغوط تُمارس عادة في مطلع العام سنوياً ولم تفلح حتى الآن على رغم انقضاء هذه المدة، في إلغاء القرار أو تعديله. ومع ذلك استجاب الاتحاد وتقدم بمذكرة جديدة ل «المركزي» على أمل أن تقوده مؤشرات الاستقرار النقدي للاستجابة وتقديم المساندة للمستوردين.