أعلن محامي الدولة في البرازيل لويس أوناسيو أدامز أن الحكومة البرازيلية ستطالب من خلال القضاء بتعويضات تبلغ 5.2 بليون دولار من الشركات المنجمية المسؤولة عن "اكبر كارثة بيئية في تاريخ البلاد" نجمت عن انهيار سد لنفايات المناجم مطلع الشهر الجاري في جنوب شرقي البرازيل. وقال أدامز أمس: "سنبدأ الاثنين دعوى أمام القضاء المدني" ضد شركة "ساماركو" المالكة للسد والمجموعتين العملاقتين للمناجم البرازيلية "فالي" والبريطانية الاسترالية "بي اتش بي بيليتون". وأضاف أن هذه الخطوة القضائية "تهدف إلى إنشاء صندوق بقيمة 20 بليون ريال (5.,2 بليون دولار)"، من المفترض ان يستخدم لدفع تعوضيات للضحايا واصلاح الاضرار البيئية الكبيرة التي لحقت بحوض نهر ريو دوسي ثاني انهار البرازيل بعد الامازون. وسترفع الحكومة الفدرالية الدعوى إلى جانب ولايتي ميناس غيرايس وايسبيريتو سانتو (جنوب شرقي)، واللتان كانتا الاكثر تضررا بالسيول الوحلية التي نجمت عن تحطم السد. وكان سد لنفايات مناجم الفحم في ساماركو انهار في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالقرب من مدينة ماريانا التاريخية، ما أدى إلى سيول وحلية غمرت قرية بينتو رودريغ بالكامل، وتسببت في سقوط 13 قتيلاً، فيما بقي 11 شخصا آخرين في عداد المفقودين. وصبت الوحول في المحيط الاطلسي على امتداد 650 كيلومتراً عبر نهر ريو دوسي. وخلال مرورها، قضت السيول على آلاف الحيونات ودمرت مناطق غابات استوائية واسعة، وأدت إلى انقطاع المياه عن 280 الف شخص، في وقت أكدت وزيرة البيئة ايزابيلا تيخيرا قبل ايام انها "اكبر كارثة بيئية في تاريخ البرازيل".