كشف مصدر مسؤول في اللجنة الطبية بغرفة الرياض ان «قطاع الصيدليات في السعودية يشهد أسبوعياً انسحاب مجموعات من الصيدليات وعرضها للبيع، بسبب الضرر الذي لحق بها جراء بعض قرارات هيئة الدواء والغذاء بإلغاء نسبة الخصومات التي تقدمها مصانع الأدوية المحلية للصيدليات والمستشفيات، والتي تزيد على ما حددته وزارة الصحة». وقال المصدر (الذي فضّل عدم نشر اسمه) ل «الحياة» إن «الخصم الذي أقر من الوزارة قسم إلى ثلاث نسب، الأولى البالغ سعرها 50 ريالاً فأقل، وقدر لها نسبة الخصم ب 16.67 في المئة، والثانية التي يبلغ سعرها ما بين 50 و100 ريال ويبلغ خصمها 13.3 في المئة، والثالثة التي تباع بأعلى من 100 ريال فخصمها 9.9 في المئة، ولا يسمح بتلقي أي خصومات خلاف ذلك على أي أدوية مهما بلغت الكميات التي تم شراؤها وهذا مخالف للعرض والطلب». وقدر المصدر حجم سوق الدواء في السعودية بنحو 7.4 بليون ريال بنسبة نمو تصل إلى 11 في المئة سنوياً، لافتاً إلى أن قيمة الدواء مقومة من الحكومة ولا يستطيع أي شخص تقويمها بغير القيمة التي قدرتها الحكومة، كما أن تقويم أسعار الدواء يتم كل 18 شهراً، وبخاصة الأدوية الأوروبية نظراً لتسعيرها باليورو، أما الأدوية الأميركية فلا تقويم لها لارتباطها بالدولار. وأكد أن «السعودية تعتبر من أرخص الدول في أسعار الأدوية وبخاصة على مستوى الخليج، كما أنها الأقل بالنسبة بعض الدول العربية وبخاصة الأدوية المستوردة منها»، مشيراً إلى أن سوق الصيدليات تواجه عدداً من التحديات، منها التشريعات التي تُقر مع كل تحديث في وزارة الصحة. وتابع: «تواجه الصيدليات إشكالات أخرى مع إلغاء الخصومات وفرض السعودة». من جهته، أوضح رئيس لجنة الصيدليات الدكتور عبدالله المسند أن اللقاء الموسع لملاك الصيدليات الذي عقد في غرفة الرياض أمس، جرى خلاله مناقشة الكثير من هموم ومعوقات الاستثمار في قطاع الصيدلة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من اللقاء الاستماع الى آراء ملاك الصيدليات الخاصة ومقترحاتهم، وبخاصة بعد أن بلغ عددها في منطقة الرياض 1600 صيدلية. وكان ملاك الصيدليات الخاصة اعتبروا أن قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء بشأن عدم إعطاء الصيدليات الأهلية والمستشفيات الخاصة نسبة خصم لبعض المنتجات الدوائية، يشكل مصدر قلق للمستثمرين في قطاع الصيدليات الخاصة منذ تطبيقه. وأضاف أن ملاك الصيدليات اعتبروا خلال اللقاء الموسع أن المستثمرين المحليين تكبدوا بسبب القرار الكثير من الخسائر والتي قد تؤدي إلى خروجهم من السوق مستقبلاً، مشيرين إلى عزمهم مواصلة التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء بخصوص قرار نسبة الخصم على منتجات الأدوية، كي لا تتعرض الكثير من الصيدليات الى خسائر تؤدي بها الى الخروج من السوق. وطالب ملاك الصيدليات بضرورة زيادة عدد الصيدليات الخاصة التي تبيع الأدوية النفسية. كما ناقش اللقاء ندرة الأدوية النفسية في الصيدليات الخاصة، إذ بلغ عدد الصيدليات الخاصة التي تبيعها في مدينة الرياض 8 صيدليات فقط، وهو عدد غير كاف، واقترح الحضور مخاطبة الهيئة العامة للغذاء والدواء لزيادة عدد الصيدليات التي تبيع الأدوية النفسية مع وضع ضوابط معينة. واقترح الحضور وضع استراتيجية بعيدة المدى للصيدليات وإنشاء لجنة تنسيق بين ملاك الصيدليات الخاصة بهدف مواجهة الصعوبات التي تعترض المستثمرين في قطاع الصيدليات، ولجنة أخرى للتنسيق بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة وملاك الصيدليات الخاصة، وذلك للرفع من مستوى الصيدليات. كما أكد الاجتماع ضرورة توحيد أسعار الحليب في الصيدليات وعدم تفاوت الأسعار بينها.