واشنطن - يو بي آي - سمحت المحاكم الأميركية، في خطوة قانونية نادرة، بالنظر في قضايا الإساءة الجنسية المرفوعة ضد الفاتيكان الذي يعتبر دولة أجنبية ذات حصانة في الولاياتالمتحدة. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس ان محكمتيّ استئناف فيديراليتين سمحتا في الأشهر الأخيرة برفع دعاوى قضائية ضد الفاتيكان في أوريغون وكنتاكي. وقد طلب محامي الادعاء رفع قضية أوريغون أمام المحكمة العليا، التي في حال رفضت ردّ الدعوى وقررت السير بقراري محكمتي الاستئناف، فستدفع بالمحامين إلى طلب تقديم وثائق عمرها عقوداً من الزمن واستدعاء مسؤولين في الفاتيكان للمثول تحت القسم. ويقر المحامون من الجهتين بأن هذه المسألة معقدة ويركّزون حالياً على وجود أرضية قانونية رفع حصانة الفاتيكان من الدعاوى القانونية، إذ يقول المحامون في قضية أوريغون إن الكهنة حول العالم «موظفون» لدى البابا وهو مسؤول عنهم. واتخذ احتمال الوصول إلى الوثائق والمسؤولين في الفاتيكان طابعاً مختلفاً أخيراً مع اقتراب فضائح الإساءة الجنسية للأطفال من البابا بنيدكتوس السادس عشر، حين أعاد تعيين كاهن متهم بالتحرش الجنسي بالأطفال في رعية أخرى حين كان أسقفاً لمدينة ميونيخ الألمانية. وكان عدد من ضحايا الاعتداءات الجنسية في الولاياتالمتحدة تظاهر الخميس الماضي في ساحة القديس بطرس ضد البابا بنيدكتوس السادس عشر متهمين إياه بالتغطية على الاعتداءات الجنسية التي قام بها الكاهن الأميركي لورنس مورفي على حوالى 200 طفل في أبرشية ميلووكي بين عامي 1950 و1974 أيام كان البابا رئيساً لمجمع عقيدة الإيمان.