قررتْ إحدى الطالبات المتفوقات - وهي على مشارف الثلاثين - استكمال دراساتها العليا في أحد التخصصات الدقيقة في الأحياء، بعدما حصلت على معدل عالٍ، ولأن والدها متوفّى، وهي غير متزوجة بعد، وأخوها هو ولي أمرها حتى يكتب الله لها ولي أمر آخر، فقد قرر أخوها - كثر الله خيره - أن يرسل معها ابنه الذي أنهى «الثانوية»، لكي يملأ خانة المحرم المطلوبة في شروط البعثات للإناث، لكن السيدة التي كانت تقضي جل يومها في المعمل حتى المساء، لاحظت أن الوصي الصغير، ظهرت عليه علامات طيش واضحة وصار يمرح ويسرح بشكل يبعث على الريبة ويصاحب أناساً خطرين، ولا يذهب لمعهده بل بدأت ترى فوق علامات السهر والمرح علامات أخرى خافت من عواقبها، فتحدثت مع أخيها وبعد محاولات عدة لنصحه وإصلاحه وإنذاره قرر أبوه أن يعيده ليمارس عليه الوصاية من جديد، لكن والدة الصبي استشاطت غضباً كون ابنها يحرم من تلك الفرصة، فاتصلت بالقنصلية وأخبرتهم أن طالبتهم التي لا تخرج من معملها إلا في المساء خرقت الشروط وأنها بلا محرم الآن، ولم تقل لهم طبعاً أن المحرم الذي أرسل ليكون وصياً عليها خرق هو نفسه شروط الوصاية، فما كان إلا ان أعيد مشروع الدكتورة والعالمة للرياض لتفتش لها مرة أخرى عن وصي لا تكلف نفسها مراقبته، ولو كانت في مجتمع يتمتع قليلاً بحس السخرية لكانت نشرت خبراً في جريدة تكتب فيه مطلوب (وصي وخله يسوي اللي يبي)، لأن الوصاية ليست دائماً من شروطها العقل والرشاد وإلا لعينت المحكمة نساء كثيرات وصيات على رجال كثيرين. ليست وحدها قوانين وتنظيمات الأسرة والوزارات والبعثات هي التي ترسم شكلاً ساخراً لمفهوم الوصاية، وتقسيم حصص الولاية، فأنت ما ان تفتح كتاب الثقافة الإسلامية للصف الثاني الثانوي وتحت درس حقوق الزوجة (صفحة 161) - لاحظ معي حقوق الزوجة يعني نحن نتحدث هنا عن الحقوق وليس المستحق - ستجد كلاماً يقول: «من طبيعة المرأة أنها ضعيفة ولو تركت من دون الأخذ على يديها لفسدتْ وأفسدتْ». وبصراحة أقول إن هذا الكلام لو قيل لي في مكان عام لظننت أن أحداً يشتمني. فما بالك وهو مادة تعليمية في كتاب تربوي تطبعه وزارة التربية والتعليم بملايين الريالات وتدرّسه لمليونين ونصف المليون طالبة، يعني مليونين ونصف المليون شتيمة علنية تستحق أن نقول: بعد أن نمسح ما علق على وجوهنا: شكراً يا وزارة التربية و«التأليم». [email protected]
