الحكومة اليابانية تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور لتعزيز الاقتصاد

أظهرت مسودة إجراءات للتحفيز الاقتصادي اليوم (الاثنين)، ان الحكومة اليابانية تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور للوفاء بهدفها بزيادة إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى 600 تريليون ين خلال خمس سنوات.
وأوضحت نسخة من المسودة، إن الحكومة ستعرض أيضاً بعض الدعم المالي على الاشخاص الذين يعتمدون على المعاشات لتعزيز انفاق المستهلكين.
وبينت المسودة إن حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ستكافئ الشركات التي تستثمر في المصانع والمعدات التي تحسن كفاءة الطاقة، وستشجع انفاق الشركات الصغيرة لرأس المال.
وأظهرت المسودة أيضاً، أن الحكومة ستطرح جدولاً زمنياً لخفض معدل ضريبة الشركات لأقل من 30 في المئة لتحسين القدرة على المنافسة.
وسيقدم وزير الاقتصاد الياباني أكيرا أماري المسودة خلال اجتماع للجنة استشارية حكومية كبيرة غداً (الثلثاء). ومن المقرر أن تضع حكومة آبي اللمسات الأخيرة على إجراءات التحفيز الاقتصادي بحلول نهاية الشهر الحالي.