كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن الأجهزة الأمنية تحفظت على امرأة بمعرفة ذويها، من بين 113 شخصاً تم القبض عليهم في ثلاث خلايا مختلفة، وذلك لغرض استجوابها وتحديد موقفها في الوضع الذي تم ضبطها فيه. وأوضحت مصادر مطلعة ل«الحياة»، أن الأجهزة الأمنية تحفظت على إمرأة في الثلاثينيات من العمر وهي سعودية الجنسية، خلال عملية دهم لأحد المنازل حي الخبيبية في محافظة بريدة في منطقة القصيم (400 كيلو متر شمال الرياض)، مشيراً إلى أن المرأة توارت عن الأنظار من دون علم أسرتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وقالت المصادر، إن المرأة كانت في زيارة لأسرة أحد المشتبه بهم في قضايا أمنية، إذ تمت متابعتها، فيما باشرت قوات الطوارئ عملية تطويق الحي، تحسباً من أي هجوم، وتمّ القبض على صاحب المنزل. وأشارت المصادر إلى أن المرأة المتحفظ عليها من أجل التحقيق، هي زوجة أحد المطلوبين الأمنيين، الذي قتل في مواجهة مع رجال الأمن في حي التعاون (شمال الرياض) عام 2005. وأضافت: «أن أسرتها أبلغت الجهات الأمنية عن تواريها عن الأنظار منذ قرابة الثلاثة أشهر، من دون علمهم، إذ تمكنت الجهات الأمنية من التوصل إليها لدى اختبائها عند أحد المشتبه بهم، وباشرت التحقيق معها». وقال التركي في مؤتمر صحافي أمس: «إنه ثبت لدى الأجهزة الأمنية تعاون بين عناصر التنظيم والمتمردين التي تمت مواجهتهم على الحدود السعودية – اليمنية، واستغل التنظيم تلك المواجهات في تمرير عدد من عناصره والأسلحة والذخائر، خصوصاً وأن عدداً من المدنيين قدموا مساعدات للتنظيم على أنهم أشخاص بسطاء يبحثون عن رزقهم». وأشار الناطق باسم وزارة الداخلية إلى أن الأجهزة الأمنية اعترضت الخليتين الانتحاريتين في المنطقة الشرقية، وكانوا في مرحلة انتظار الأوامر من تنظيم «القاعدة» في اليمن، لتنفيذ عملياتهم الانتحارية، إذ إن المخططات جاهزة والأهداف تم تحديدها، وكانوا على تواصل مع شخص يكنى ب(أبو هاجر)، ولفت إلى أنه تم العثور على العديد من الأسلحة تمّ إخفاؤها في المنازل وبعضها دفن في الصحراء، ولا يزال العمل جارياً لكشف المزيد من خلال التحقيقات الأمنية. وأضاف: «أن الشبكة التي يتكون أعضاؤها من 101 كانت مهمتها التخطيط والتنفيذ لاغتيالات قيادات أمنية في مختلف المناطق، أما الخليتان فهما بمعزل عن الأخرى، وتستهدفان منشآت نفطية وأمنية». وذكر التركي، أن الجهات الأمنية استشعرت خطورة المواجهة في نقطة الحمراء في جازان في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عندما قتل رجال الأمن مطلوبين على قائمة ال85، وهما يوسف الشهري ورائد الحربي، من خلال العثور على حزامين ناسفين لديهما، وهما غير الحزامين اللذين يرتديانهما، وكان ذلك مؤشر إلى وجود أشخاص انتحاريين داخل مناطق المملكة.