اعتبرت «أشجع امرأة في العالم» للعام 2014 أن الجائزة التي حصدتها أخيراً «وسام لكل امرأة سعودية، أثبتت تمكنها ومقدرتها». وقالت استشارية الأطفال المديرة التنفيذية لبرنامج «الأمان الأسري الوطني» الدكتورة مها المنيف: «إن اللقب الذي حصدته لن يوقف نشاطي المستمر في دعم ضحايا العنف الأسري، ومحاولتي للإسهام في دفع عجلة التنمية في المملكة، من خلال عملي كطبيبة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، وكذلك من خلال موقعي في برنامج «الأمان الأسري الوطني»، الذي نحرص جميعاً فيه على تقديم برامج وقائية مستمرة للحد من العنف الأسري». واعتبرت المنيف، في تصريح إلى «الحياة»، «ثقافة المجتمع الذي يبرر العنف من خلال ثقافة الملكية وخلط العادات والتقاليد بالدين، أحد أهم مسببات انتشار العنف الأسري، وبخاصة الموجه ضد المرأة»، مستدركة بالقول: «إن ديننا الحنيف لم يشجع على العنف، بل نبذ جميع أشكاله. وأكد على حقوق المرأة. إلا أن وعي المرأة السعودية بحقوقها قد يكون ضعيفاً في هذا الجانب، مقارنة بالمرأة في الدول المجاورة، ما يؤدي إلى سلب المرأة حقوقها. ومن هذا المنطلق؛ فإني سأبذل قصارى جهدي في محاولات تغيير مفاهيم العنف الأسري، من خلال برامج التوعية المختلفة التي تهدف إلى تمكين وتثقيف أفراد المجتمع، والمرأة على وجه الخصوص، بحقوقهم وواجباتهم». وبررت وزارة الخارجية الأميركية، منح لقب «أشجع امرأة في العالم» للمنيف، بمناسبة الاحتفال ب «اليوم العالمي المرأة»، بأنها «عملت على نشر الوعي في ما يتعلق بالعنف الأسري، وضحايا التعدي على الأطفال، ودعمت ضحايا التعدي». وأوضحت الخارجية الأميركية أن «برنامج الأمان الأسري الوطني وضع برنامجاً للحماية والإبلاغ عن إحصاءات العنف الأسري والتعدي على الأطفال في المملكة. وقدم خدمات لضحايا الاعتداء، تبنى من خلالها مجلس الوزراء تشريعاً بارزاً لمعالجة هذه القضايا. كما قام بدور مهم بوضع مسودة وتقديم المشورة حول نظام الحماية ضد الاعتداء والعنف الأسري الذي عرف وجرم العنف الأسري للمرة الأولى في المملكة». وتقاسمت لقب «أشجع امرأة في العالم» مع المنيف، 10 نساء من أوكرانيا، وأفغانستان، وفيجي، وجورجيا، وغواتيمالا، والهند، ومالي، وطاجكستان، وزيمبابوي. ولكنها لا تجد بداً من الاستغناء عن لقب «أشجع امرأة في العالم»، الذي منحته لها السيدة الأميركية الأولى ميشيل أوباما، في حال خذلها في تحقيق مساعيها الوطنية. وأضافت «لو منحتُ الفرصة لِمنحِ اللقب لغيري؛ فسيكون من نصيب النساء المعنفات، فهن من أوصلن الحقيقة بحذافيرها، وخاطرن بحياتهن من أجل الوصول إلى حلول، وهن من منحن المهتمات بهذا الشأن فرصة للمساعدة، وإيجاد الحلول، من خلال كسرهن حاجز الصمت». وبصفتها الشخصية كمواطنة، فمطالباتها تعد جزءاً لا يتجزأ من وطنيتها، مردفة أنه «من الصعب أن أطرح قضية ما، بحد ذاتها، فما يؤثر بي يتغير بتغير الوقت والمكان والزمان. واليوم أطالب بحق العيش الكريم الآمن للمعنفات من النساء والأطفال، وربما بعد وقت يتغير مطلبي إلى حصول المرأة على المراكز القيادية، فطموحاتي متغيرة بتغير الظروف، إلا أنني أسير بها نحو كل ما من شأنه ضمان التنمية الشاملة والمستدامة للوطن. كما أن الجائزة لم تغير مني شيئاً، بل دفعت بطموحاتي نحو الريادة والاستمرار». وحول تأثير الجائزة في مسيرتها العملية قالت: «إنها ضاعفت من مسؤولياتي، حين وضعتني تحت المجهر، وبخاصة في ما يتعلق بقضية العنف الأسري، فهي قضية عامة لها جوانب صحية وأمنية واجتماعية وقضائية. ومسؤوليتي في هذا الجانب تتلخص في محاولة التوفيق بين هذه الجوانب التي يتولاها عدد من الجهات والمنظمات والوزارات، فتبني قضية شائكة كهذه يتطلب نظرة شمولية وتعاوناً مستمراً بين جميع مقدمي الخدمات، لإيجاد الحلول لمساعدة الأطفال والنساء والمعنفين بشكل عام، وتقديم المساعدة لهم». وأضافت المنيف، «أشعر بالفخر على الصعيد الشخصي، إزاء العمل المجتمعي الذي قدمته ببساطة شديدة»، معتبرة وصولها إلى العالمية «وسام تقدير لجهد المرأة السعودية، وإثباتاً على تفوقي مهنياً، وهو ما يلغي الصورة النمطية عن المرأة السعودية، التي لا تشارك في صنع القرار، وتثبت أن المرأة قادرة على العمل بمهنية عالية، لتغيير المجتمع إلى الأفضل». ووصفت سؤال «الحياة» حول رأيها في إنجازات عضوات مجلس الشورى ب «المتحيز»، مضيفة «معهن قلباً وقالباً، لأنهن جزء من 150 عضواً في المجلس»، متسائلة: «لماذا لم يكن السؤال حول أعضاء مجلس الشورى عامة، فالعضوات لا يختلفن عن الأعضاء في وضعهن في مجلس الشورى، وإنتاجياتهم متساوية، والسؤال ينم عن تحيز وتمييز ضد المرأة، وإذا كان ما قُدم من خلال الأعضاء جيداً، فكذلك ما قدمته وستقدمه العضوات»، نافية أن يكون وجود العضوات «مجرد جدل إعلامي»، وزادت «السؤال الذي ينبغي أن يطرح: هل ناقشت المرأة قضايا عامة إضافة إلى ما يخص المرأة؟ والجواب: نعم، كما الرجل. وكما تهتم العضوات بكل القضايا التي تخص المرأة السعودية، فإنهن، وبحكم تعيينهن في موقع صنع القرار، سيشاركن أيضاً في كل ما من شأنه الإسهام في التطوير والتنمية المستدامة لكل أطياف المجتمع». وتؤكد: فوزي ب «اللقب» لا علاقة له بحجم العنف ضد المرأة في السعودية طالبت مها المنيف، المرأة السعودية ب «الرفع من مستوى وعيها وثقافتها الحقوقية»، مشيرة إلى أن «الخوف سيزيد من تفاقم المشكلة». وأكدت أنها «مُهدت الخطوة الأولى للمرأة السعودية في طريق التقدم والازدهار بدعم وتشجيع حكومة خادم الحرمين الشريفين، وبات لزاماً عليها أن تكمل في هذا الطريق بخطى ثابتة، وفي حدود ما يمليه عليها ديننا الحنيف». ووصفت خطوة دخول واهتمام المرأة السعودية بالقانون أخيراً ب «الجبارة». وذكرت أن «آثارها الإيجابية ستتضح في المستقبل القريب». وأوضحت أن اختيارها «أشجع امرأة في العالم»، في ظل ما تعيشه بعض النساء السعوديات من ظروف سيئة، تمثلت في سلبهن بعض حقوقهن المشروعة، «ليس له دخل في حصولي على الجائزة»، موضحة أن «الاختيار تم بناء على تقويم العمل الفردي. وليس بالنظر إلى شريحة كبيرة من السيدات المطالبات بحقوقهن. فما ميّز هذه الجائزة هو التركيز على العمل الفردي بغض النظر عن جنسية صاحبته، ومن أي بلدٍ هي». وذكرت المنيف، أن «المرأة العاملة، وربة المنزل، والمطالبة بحقوقها، وحتى المعنفة أو صاحبة الثقافة المتدنية موجودات في كل مكان، ولسن حصراً على دولة من دون الأخرى. وعدم حصول المرأة السعودية على حقوقها لا يلغي ذلك، بل يعني أن ثقافتها الحقوقية محدودة»، مضيفة أن «الشرع كفل حقوق المرأة، ولكن ممارستها لهذه الحقوق تعرقلها ظروف اجتماعية تتعلق بالعادات والتقاليد. وبالتالي فإن عملية الحصول على الحقوق تكون بطيئة نوعاً ما، بسبب هذه الاعتبارات الاجتماعية، خصوصاً أن هناك موقفاً غير إيجابي تجاه التغيير، لا بد من تجاوزه».