ناقشت الدورة التدريبية «إجراءات التحري والمراقبة والبحث الجنائي»، التي نظمتها كلية التدريب في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، واختتمت أعمالها في الرياض أمس، قواعد إدارة عمليات البحث الجنائي، والقواعد المنظمة للعلاقة بين الشرطي والمحقق وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وقاضي الحكم، وأساليب استخدام تقنيات الاتصال ووسائل المراقبة الحديثة في أعمال التحري. كما ناقشت الدورة، التي استمرت خمسة أيام وشارك فيها العاملون في مجال التحقيق الجنائي وهيئات التحقيق والادعاء العام من الدول العربية، التطور المعاصر في أعمال التسجيل الجنائي للمعلومات الأمنية وانعكاساتها التطبيقية على مجال البحث الجنائي، وضوابط استجواب المتهمين وسؤال الشهود، ومهارات تجنيد المرشدين السريين والقواعد السليمة للتعامل معهم، وأهمية العوامل النفسية في مناقشة وسؤال أطراف الجريمة، وأهم التقنيات والأجهزة الحديثة المستخدمة في الكشف عن الجريمة، والتطور المعاصر في استخدام الأدلة البيولوجية في كشف الجريمة، إضافة إلى تدريب المشاركين على كيفية الحفاظ على مسرح الجريمة ومعاينة وكشف ما فيه من آثار مادية، وعيوب الشهادة ووسائل كشفها، والأساليب الحديثة لاستجواب المتهمين ومدى مشروعيتها في ضوء الضمانات القانونية التي كفلها النظام لهم، ومفهوم وضوابط وظيفة الضبط القضائي للشرطة، وأساليب تعامل المحقق مع المجرم المثقف. وهدفت الدورة إلى تنمية مهارات العاملين في الأجهزة الأمنية وأعمال المراقبة، والوقوف على أنماط وأشكال الجرائم واتجاهاتها في الوقت السائد، وتدريب المشاركين على أساليب كشف الجرائم الغامضة ووضع الخطط لمكافحتها، وتنمية مهارات وأساليب الضبط والتحقيق وإجراء عمليات المعاينة والتفتيش والتعامل مع أطراف الواقعة بشكل فاعل، وإثراء المعرفة القانونية والمهارات الفنية والسلوكية اللازمة لتطوير قدرة المتدرب على إجراء عمليات التحقيق والتحريات الجنائية باستخدام أحدث الطرق في التحري والمراقبة والبحث الجنائي، إضافة إلى تطوير إمكانات التعامل مع وحدات التسجيل والإحصاء الجنائي، وتنمية القدرة على قراءة وتحليل نتائج التقارير والمؤشرات الإحصائية وتوظيفها في خدمة عمليات التحقيق الجنائي. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار جهود الجامعة لرفع كفاءة رجال الأمن العرب وتزويدهم بأحدث المستجدات في مجال العلوم الأمنية. يذكر أنه استفاد من الدورة التدريبية 116 متخصصاً من العاملين في مجال التحقيق الجنائي وهيئات التحقيق والادعاء العام من 8 دول عربية هي: السعودية والأردن والجزائر والسودان وفلسطين والقمر الاتحادية ولبنان ومصر.
