جدّد وزراء الداخلية العرب في ختام أعمال دورتهم ال 27 في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس أمس، العزم على تعزيز المسيرة الأمنية العربية المشتركة وتحقيق المزيد من الانجازات البناءة. وترأس وفد المملكة إلى هذه الدورة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري للمجلس الأمير نايف بن عبدالعزيز، الذي ألقى كلمة في الجلسة الختامية وجّه فيها الشكر باسمه وباسم الوزراء إلى رئاسة المؤتمر على حسن إدارة الجلسات وما أنجزته من أعمال في خدمة الأمن العربي والمواطن العربي. كما شكر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ممثلة في الأمين العام الدكتور محمد كومان على ما هيأته من تنظيم لأعمال المجلس. ورفض وزراء الداخلية العرب بشدة الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي، وطالبوا دول العالم كافة، ولا سيما بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي بعدم التعامل مع المجموعات الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب. وشدد الوزراء في بيان صدر مساء أمس عقب انتهاء أعمال مؤتمرهم السنوي، على ضرورة «إبعاد هؤلاء الداعمين للإرهاب عن الأراضي الأوروبية، وعدم منحهم حق اللجوء السياسي، أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن الدول العربية واستقرارها». واستنكر الوزراء في بيانهم، الإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته، كما أكدوا ضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال، مع الأخذ في الاعتبار «أن قتل الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية، ولا المواثيق الدولية». كما أعربوا عن تضامنهم مع ليبيا في أزمتها مع سويسرا، وطالبوا السلطات السويسرية بسحب القائمة التي أصدرتها التي تمنع بموجبها نحو 188 شخصية ليبية من السفر داخل منطقة شينغن»، باعتبارها مخالفة لمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة. وأقر الوزراء عدداً من المشاريع منها الخطة المرحلية الخامسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والخطة المرحلية السادسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والخطة المرحلية الثانية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني). واعتمد وزراء الداخلية العرب خلال المؤتمر مشاريع خمسة اتفاقات عربية تم التوصل إليها مع مجلس وزراء العدل العرب تتعلق بمكافحة الفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرائم تقنية المعلومات، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وكذلك نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. ولكنهم قرروا بالمقابل إحالة مشروع الاتفاق الأمني بين دول الجامعة العربية الذي تقدمت به البحرين، ومشروع استراتيجية الأمن الفكري الذي تقدمت به السعودية، للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لدرسهما تمهيداً لعرضهما في الدورة المقبلة. ورحب المجلس بعودة الهدوء للشريط الحدودي بين السعودية واليمن، مؤكداً دعمه للمملكة العربية السعودية في الإجراءات التي اتخذتها للدفاع عن مواطنيها لمواجهة حوادث التسلل التي قامت بها مجموعة من المتسللين إلى أراضيها ومجدّداً دعمه لأمن واستقرار اليمن. وكان الأمير نايف بن عبدالعزيز استقبل في مقر إقامته في العاصمة التونسية ليل أول من أمس وزير الداخلية العراقي جواد البولاني.