جنيف، تونس - أ ف ب، رويترز - ذكر تلفزيون سويسري أمس الأربعاء ان السلطات المحلية في كانتون جنيف مستعدة لدفع تعويضات لنجل الزعيم الليبي معمر القذافي في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات الديبلوماسية مع ليبيا. ورفض كل من الناطق باسم كانتون جنيف وشارل بونسيه محامي هنيبعل القذافي، التعليق على ما قاله التلفزيون قبل الاجتماع الاسبوعي للحكومة الاقليمية الأربعاء. وعرض تلفزيون «اس اف تي في» السويسري العام في وقت متقدم مساء الثلثاء وثيقة تقدمت بها سلطات كانتون جنيف إلى المحكمة في 16 آذار (مارس) تعترف فيها بمسؤوليتها عن تسريب صور التقطتها الشرطة لنجل القذافي اثناء اعتقاله لفترة وجيزة في تموز (يوليو) 2008. وجرى توقيف هنيبعل القذافي يومين للاشتباه في أنه أساء معاملة اثنين من خدمه مما ادى الى تدهور العلاقات بين البلدين. وقال ديبلوماسيون إن نشر صور هنيبعل القذافي في صحيفة محلية في أيلول (سبتمبر) فاقم غضب عائلة القذافي. وذكر التلفزيون أن المجلس المحلي في الكانتون طلب من محكمة محلية الإقرار بأن «جنيف تقبل مسؤوليتها على أساس أن صور هنيبعل القذافي كان من غير المفترض أن تصل أبداً إلى صحيفة تريبون دي جنيف». كما طلبت من المحكمة، التي من المقرر ان تنظر في طلب جنيف الخميس، «تحديد تعويض عادل» للمشتكي. ودعت سلطات جنيف المحكمة الى تحديد دور الجريدة وحصتها من التعويضات غير المحددة عن الاضرار، طبقاً للوثيقة. إلا أن سلطات جنيف رفضت في شدة الاعتذار عن اعتقال هنيبعل القذافي وزوجته، وتمسكت بقرارات الشرطة والقضاء المحلي. وفي آب (أغسطس) الماضي أثار الاعتذار الذي تقدم به الرئيس هانز - رودلف ميرز إلى ليبيا عن «الاعتقال غير العادل» لهنيبعل، ضجة سياسية داخلية مريرة، ولم يساعد في حل الأزمة التي تصاعدت. وتأجج الخلاف بين البلدين لدى توقيف رجلي أعمال سويسريين في ليبيا. ولا يزال احدهما ماكس غولدي محتجزاً في ليبيا بعد صدور حكم عليه. وفي تونس، قال اللواء الركن عبدالفتاح يونس العبيدي أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام الليبي في كلمة القاها امام مؤتمر وزراء الداخلية العرب: «عندما قامت دولة تافهة اسمها سويسرا بمنع بناء المآذن وقفنا في ليبيا ضد القرار بقوة لذلك اتخذوا قراراهم العنصري بوضع لائحة ليبيين ممنوعين من الدخول الى سويسرا». وأضاف في المؤتمر الذي افتتح في تونس الثلثاء: «نحن في ليبيا تعرضنا الى مظالم ويجب أن يساندنا العرب ويأخذوا موقفاً موحداً ... نطالب بإدانة سويسرا وشجب قرارها العنصري». وعبّر الوزير الليبي عن دهشته من وقوف بعض الدول الاوروبية مثل النمسا وايطاليا ضد القرار السويسري بينما لم تبد غالبية الدول العربية رد فعل. وكانت تونس والجزائر أعلنتا فور نشوب النزاع بين البلدين مساندتهما التامة لطرابلس.