دانت الأمانة العامة لقوى 14 آذار «الحملة المنهجية التي تستهدف مؤسسات الدولة وأجهزتها، لا سيما الاستهداف المشبوه لرئيس الجمهورية وموقع الرئاسة من جهة، وبهدف تصفية حسابات كيدية مع الرئيس فؤاد السنيورة وحكومة الاستقلال التي ترأسها من جهة ثانية، والتعرض إلى مؤسسة قوى الأمن الداخلي من جهة ثالثة، الأمر الذي يؤشر بمجمله إلى مشروع من جانب البعض لاستئناف الهجوم على الاستقرار ومرتكزه الأساسي في الدولة». وكانت الأمانة العامة عقدت اجتماعها الأسبوعي امس، وتوقفت في بيانها عند «الظروف الشديدة الصعوبة والتعقيد على الصعيدين الوطني والإقليمي»، واستنكرت «الاعتداء الحاقد، ليل 14 آذار، على نصب شهيد انتفاضة الاستقلال، ومطلق جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي عام 1982، القائد الوطني جورج حاوي». وأعلنت تضامنها مع الشعب الفلسطيني «في كفاحه الشجاع ضد إجراءات الاستيطان والتهويد التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بوقاحة وصلف على حساب الحق العربي والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين». ورأت ان «عجز الطبقة السياسية الحاكمة في إسرائيل عن تقبل فكرة السلام، وتماديها في قطع الطريق عليه، إلى حد اصطدامها مع بعض مرجعياتها الحامية في العالم، يشكلان المصدر الأساسي والدائم لتهديد الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن واستقرار لبنان. وعليه فإن المجتمعين العربي والدولي مدعوان اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى إثبات صدقيتهما وقدرتهما على كبح جماح الظلم والتطرف، قبل فوات الأوان». وأشار البيان الى «مؤتمر بريستول وما سبقه من احتشاد مئات الألوف في ساحة الحرية لمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري»، معتبراً ان ذلك «شكل رسالة متجددة مفادها أن انتفاضة الاستقلال مستمرة حتى تحقيق أهدافها في العبور إلى دولة سيدة حرة مستقلة مدنية ديموقراطية حديثة، على قاعدة اتفاق الطائف والدستور. وهي مستمرة من أجل حلمنا ب «لبنان العيش معاً»، في «مشرق العيش معاً»، في قلب «عروبة العيش معاً» وفي «عالم العيش معاً متساوين ومتنوعين». وأعلنت عن مباشرة «تحرك لمناقشة الخطة التي وضعها المؤتمر وتفعيلها. في اتجاه المجتمع المدني والقوى السياسية اللبنانية والمجتمع العربي والمجتمع الدولي». وعن قراءة الأمانة العامة لمواقف النائب ميشال عون الاخيرة التي اعتبر فيها «ان قوى 14 آذار انتهت»، وتحذيره من الحديث عن سلاح «حزب الله»، قال الياس عطاالله: «هو لم يحذر فقط بل هدد، أما بالنسبة الى نهاية 14 آذار، فأعتقد انه كلما تأكد حضور 14 آذار تأكد استمرارها، ويبدو ان هذا يستفز البعض ويتناقض مع أمنيات عون وغيره، وهو سريع الإنفعال ويهب بسرعة كالبنزين»، وسأل: «ماذا يناقش العماد عون على طاولة الحوار؟ أم ان الحوار له وحده؟ وما هي النقطة الوحيدة المتبقية على طاولة الحوار التي دعا اليها رئيس الجمهورية سوى الاستراتيجية الدفاعية، بالنسبة اليه هي الدفاع عن الرابية». ورأى ان «الهجوم الذي تتعرض له رئاستا الجمهورية والحكومة هو نتيجة إيعازات تهدف الى أن يكون لبنان دولة معقدة وفاشلة». وقال: «ومهما تابع الذين يهدفون الى خطف موقع الرئاسة فلن ينجحوا لأن الدستور اللبناني غير قابل للتعديل، ورغباتهم المشبوهة لن تتحقق ولكنها تكشف النيات الخبيثة لضرب كل عمل جدي باتجاه حضور الدولة»، مؤكداً «ان الرئيس «التوافقي» توافقي فعلاً، ولكن يبدو ان الآخرين ضد التوافق». واذ شدد على ضرورة «التضامن في مسألة المشاركة في القمة العربية»، رأى «ضرورة عدم تغييب لبنان عن هذه القمة لا سيما انه ممثل بشكل غير دائم في مجلس الأمن، وهذا التصرف لا يعزز حضور لبنان واحترامه في المجتمع الدولي». وردت أمانة سر الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية التي اجتمعت استثنائياً امس، في مقر الحزب «السوري القومي الاجتماعي» في بيروت على بيان «قوى 14 آذار» في بريستول، فسألت: «اين كانت معاهدة الدفاع العربي المشترك خلال العدوان الصهيوني على غزة والعدوان على لبنان وازاء ما حصل في دبي؟ وأين كانت الجامعة العربية من كل ذلك؟ واين هو المجتمع الدولي من الخروق الاسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية؟ وأين هو مجلس الامن من تطبيق القرارات الدولية بحق اسرائيل؟ وكيف يمكن المطالبة بدعم ما يسمى بالمبادرة العربية للسلام اذا كانت اسرائيل تراها لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به؟ وكيف يمكن اعتبار القرار 1701 من القرارات التي تحمي لبنان في حين ان سبب اصداره كان حماية اسرائيل؟ ولماذا الاصرار على تطبيق القرارات الدولية على رغم عدم احترام اسرائيل لها؟ ولماذا تجاهل البيان وجوب دعم حق عودة الفلسطينيين الى ارضهم؟». وشدد المجتمعون على ضرورة «تطبيق (اتفاق) الطائف لجهة الغاء الطائفية السياسية واقرار قانون انتخابي على أساس المجلسين وعلى ان المقاومة شكل من أشكال الدفاع عن النفس تجاه الأخطار والتعديات الاسرائيلية المستمرة، وضرورة الاستفادة من مناقشة بند الاستراتيجية الدفاعية على كل الصعد وعدم حصره بمسألة سلاح المقاومة، واذا كانت اسرائيل هي سبب النكسات التي يعيشها وطننا فمن الخطأ التصويب على السلاح الرادع لها، وان حماية لبنان من الأخطار يجب ان تكون ذاتية أولاً قبل ان تكون عربية او دولية». وطالبت الاحزاب «بالكف عن استخدام المصطلحات التي تسيء الى الشقيقة سورية بالاشارة الى كلمة الوصاية الواردة أكثر من مرة في البيان، فسورية شقيقة والرئة التي يتنفس منها الوطن وكانت ولا تزال حريصة على مصلحة لبنان ومنعت تقسيمه ووحدت جيشه ووقفت سداً منيعاً في وجه كل المؤامرات التي أرادت النيل من وحدة شعبه ومؤسساته، والأجدى شكرها بدل الاساءة اليها».