أكدت شركة إرنست ويونغ في الشرق الأوسط، احترامها والتزامها بقرار هيئة السوق المالية السعودية، سحب الترخيص الصادر بممارسة نشاطي الترتيب والمشورة لشركة تابعة لها في السعودية. وقالت الشركة في بيان لها أمس: «يقتصر قرار الهيئة على نشاطات إحدى المنشآت التابعة لشركة إرنست ويونغ في الشرق الأوسط والعاملة في السعودية، وهي شركة إرنست ويونغ العربية السعودية للاستشارات المحدودة، ولا يؤثر هذا القرار في النشاطات التي تقدمها المنشآت الأخرى التابعة لإرنست ويونغ في السعودية». يذكر أن هذا القرار لا يتعلق بمستوى الخدمات أو الجودة النوعية التي تقدمها شركة إرنست ويونغ. وأوضح رئيس مجلس إدارة إرنست ويونغ في الشرق الأوسط أحمد العيبان أنه «أصبح من الواضح خلال عام 2005 أن بعض النشاطات الحالية، التي نقوم بها في مجال الترتيب والمشورة تخضع للوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، وبموجب هذه اللوائح يتعين علينا تقديم هذه الخدمات من منشأة مرخصة ذات كيان مستقل، ولذلك تم تأسيس شركة إرنست ويونغ العربية السعودية للاستشارات المحدودة، والتي تم الترخيص لها من هيئة السوق المالية خلال عام 2006 للقيام بأعمال الترتيب والمشورة في المملكة». وقال العيبان إن فرص العمل المتوقعة من شركة إرنست ويونغ في مجال «الترتيب والمشورة» لم تكن بحسب المتوقع والمأمول منها، وبالتالي لم تكن جزءاً مهماً من الخدمات الاستشارية الرئيسية التي تقوم بها شركة إرنست ويونغ، ولذلك لن تتأثر الخدمات الاستشارية الأخرى التي تقدمها إرنست ويونغ في السعودية. وذكر أن شركة إرنست ويونغ تعمل في المملكة منذ ما يزيد على 45 عاماً في مجال التدقيق والاستشارات والضرائب لعدد كبير من العملاء المحليين والدوليين، ويعمل لدينا أكثر من 4200 موظف مهني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذين لا يزالون يقومون بتقديم خدمات رفيعة المستوى وذات جودة نوعية عالية لأكثر من 85 عاماً.