جاءت بيانات التجارة الصينية لتشرين الأول (أكتوبر) دون التوقعات بفارق كبير، ما يعزز المطالب بتبني ثاني أكبر اقتصاد في العالم مزيداً من الإجراءات لحفز الطلب المحلي في ظل ضعف الأسواق الخارجية. وعلى رغم خفض الصين أسعار الفائدة مراراً، تظهر البيانات تراجعَ صافي حجم التجارة للشهر الثامن على التوالي، ما يشير إلى استمرار ضعف الطلب من الداخل والخارج. وأعلنت الإدارة العامة للجمارك أن صادرات تشرين الأول نزلت 6.9 في المئة مقارنة بها قبل سنة، مسجلة تراجعاً للشهر الرابع على التوالي، بينما نزلت الواردات 18.8 في المئة لتسجل التجارة فائضاً قياسياً بلغ 61.64 بليون دولار. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن تنخفض الصادرات المقومة بالدولار ثلاثة في المئة، والواردات 16 في المئة مقارنة بهبوط الصادرات 3.7 في المئة، والواردات 20.4 في المئة في أيلول (سبتمبر). وفقد قطاع الخدمات الذي كان من النقاط المشرقة القليلة في الاقتصاد، جزءاً من قوة الدفع في تشرين الأول. وأظهرت البيانات أن أكبر تراجع للصادرات في تشرين الأول كان في التجارة مع الاقتصادات المتقدمة. ونزلت الصادرات المتجهة إلى الولاياتالمتحدة 0.9 في المئة، وإلى الاتحاد الأوروبي 2.9 في المئة بينما هبطت الصادرات إلى اليابان 7.7 في المئة. وتراجعت الصادرات والواردات مجتمعة 8.5 في المئة في أول 10 أشهر من العام، وهي تقل كثيراً عن هدف النمو الرسمي للعام كاملاً البالغ ستة في المئة. واستوردت الصين 26.35 مليون طن من الخام في تشرين الأول بانخفاض 5.7 في المئة من 27.95 مليون طن في الشهر السابق. وبلغت واردات منتجات النفط 24.8 في المئة إلى 2.03 مليون طن، بينما نزلت صادرات المنتجات 7.6 في المئة إلى 3.28 مليون طن.