صندوق النقد العربي يدعو حكومات المنطقة إلى «سياسات احترازية كلية» في مراقبة القطاع

أكد صندوق النقد العربي أهمية استخدام «سياسات احترازية كلية» كأسلوب رقابة على المصارف لأن الأخطار التي تواجه القطاع ككل تختلف في تبعاتها عن الأخطار التي تواجه مؤسساته فردياً، مشيراً إلى ان الأزمة المالية العالمية أظهرت ضرورة الحفاظ على القطاع المالي ككل وليس الاهتمام فقط بسلامة ومتانة المؤسسات في شكل فردي.
وقال المدير العام للصندوق عبدالرحمن الحميدي في كلمة افتتاحية لدورة «السياسات الاحترازية الكلية» التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق بالتعاون مع «بنك إنكلترا» (المركزي) في أبو ظبي أمس «إن الرقابة الاحترازية الكلية أصبحت تلقى اهتماماً كبيراً كونها تساعد على الحد أو التخفيف من تعرض النظام المصرفي إلى صعوبات، وكذلك الحد من التكاليف الكبيرة التي قد يتكبدها الاقتصاد لإنقاذ المصارف». ولفت إلى ان الرقابة على المصارف كانت تركز على متانة المصارف في شكل فردي من دون الأخذ في الاعتبار مدى الترابط بينها.
وافتتحت الدورة أمس وتستمر خمسة أيام ويشارك فيها 28 مشاركاً من 13 دولة عربية يعملون في المصارف المركزية العربية. وقال المدير العام للصندوق في الكلمة الافتتاحية «ان الصناعة المصرفية شهدت خلال العقدين الماضيين كثيراً من التطورات وصاحب ذلك توسع وتنوع للخدمات التي تقدمها المصارف الأمر الذي ترتب عليه كثير من الأخطار التي تحتاج رقابة قوية».
وأشار الى ان أي نظام مالي لا يمكن ان يُعتبَر سليماً ما لم تكن المؤسسات الفردية التي يتألف منها سليمة، وأن الرقابة باستخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الجزئية التي تركز على سلامة المصارف في شكل فردي غير كافية للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي ككل.