قال مسؤول بارز من مجلس التعاون الخليجي أمس قبيل اجتماع لزعماء المجلس الاسبوع المقبل إن أربع دول خليجية تريد استضافة بنك مركزي اقليمي. وقال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في المجلس ناصر القعود ان السعودية والامارات وقطر والبحرين تتنافس على استضافة مقر البنك المركزي. وكان اختيار مكان البنك المركزي من الصعوبات السياسية التي تواجه مشروع الوحدة النقدية الخليجية الذي يشمل إصدار عملة موحدة في وقت ما بعد عام 2010 الموعد النهائي السابق الذي ألغاه المجلس هذا العام. ومن المقرر ان يجتمع زعماء دول الخليج العربية يوم الخامس من أيار (مايو) في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة الموقع بعد الفشل في التوصل لاتفاق في اجتماعهم السنوي في كانون الاول (ديسمبر) الماضي. وقال القعود في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نأمل بان يحسم الامر... ناقشنا الامر من قبل في آذار (مارس)، وفي ذلك الوقت كانت أربع دول مازالت مهتمة. وعلى حد علمي لم يتغير الوضع». وقال ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي لم تهتم باستضافته. ويقول محللون ان العقبة الرئيسية أمام الوحدة النقدية الخليجية هي بناء المؤسسات وتأمين الارادة السياسية لدفع المشروع قدماً. فالمعايير الستة الاساسية ومنها تحقيق نسبة للدين العام تقل عن 60 في المئة تم الوفاء بها بالفعل. وقال القعود :«اعتقد ان القرار سيساعد في تسريع عملية اقامة المجلس النقدي. لا يمكننا اقامته دون تحديد الموقع». وأمام دول الخليج حتى شهر ديسمبر للتصديق على اتفاق الوحدة النقدية وعلى ميثاق يحكم المجلس النقدي وكلاهما تمت الموافقة عليه في قمة ديسمبر الماضي. وقال مجلس التعاون الخليجي الشهر الماضي ان المجلس النقدي وهو نواة البنك المركزي المستقبلي سيكون مسؤولاً عن تحديد جدول زمني جديد لاصدار العملة الموحدة، مؤكداً ان موعد 2010 لن يتم الوفاء به. وانسحبت عمان من مشروع الوحدة النقدية في عام 2006، وتخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في عام 2007، ما عطل جهود التقارب في المنطقة المصدرة للنفط التي تربط عملاتها بالدولار منذ فترة طويلة.