شكّكت المفوضية العيا المستقلة للانتخابات باتهامات أحد أعضاء الاتحاد الاوروبي بحصول تزوير اثناء عمليات فرز الأصوات وعدها أو لدى اعلان نتائج الانتخابات العراقية، مشيرة الى ان المفوضية تلقت 348 شكوى حمراء في الانتخابات التي أجريت على ثلاث مراحل. وقلل مدير مركز العمليات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وليد الزيدي في تصريح الى «الحياة» من أهمية التصريحات التي أدلى بها عضو الاتحاد الاوروبي ستراون ستيفنسون رئيس اللجنة المسؤولة عن العلاقات مع العراق في البرلمان بشأن وقوع حالات تزوير في العملية الانتخابية ومراحل العد والفرز وإعلان النتائج. واضاف الزيدي ان «مفوضية الانتخابات تستغرب اطلاق هذه التصريحات على رغم وجود عدد كبير من المراقبين الدوليين والاتحاد الأوروبي فضلاً عن مراقبين من الكيانات المتنافسة» مشيراً الى ان «كل العمليات (العد والفرز) تتم بحضور المراقبين» لافتاً الى ان «ستيفنسون لم يقدم أي أدلة الى مفوضية الانتخابات لدراستها». وكان ستيفنسون أعلن قبل أيام وجود العديد من المخالفات الانتخابية وتزوير لصالح قائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، مشيراً الى ان «عمليات التزوير التي جرت والتأخر في الإعلان عن النتائج سيلقي بظلال من الشك حول مشروعية الانتخابات»، لافتاً الى انه يعتزم «تقديم ملف بتلك الاتهامات إلى البرلمان الأوروبي في بروكسيل». في هذه الاثناء اكد الناطق باسم مفوضية الانتخابات القاضي قاسم العبودي ان المفوضية تلقت 348 شكوى «حمراء» في الانتخابات التي أجريت وفق ثلاث مراحل. وأوضح ان عدد الشكاوى «الحمراء التي تلقتها المفوضية حتى اليوم خلال الانتخابات العامة بلغت 243 شكوى، وبلغت الشكاوى الحمراء في انتخابات الخارج 74 شكوى، في حين بلغت الشكاوى في الاقتراع الخاص 31 شكوى حمراء». وأضاف العبودي في تصريح الى «الحياة» ان «المفوضية حجزت جميع الصناديق التي قدمت شكوى حمراء بشأنها في مكان خاص وسيجري التدقيق والتحقيق في هذه الشكاوى»، مؤكداً أن «المفوضية ستتخذ اجراءات حاسمة في حال ثبوت تزوير في أي مركز اقتراع». وتقسم الشكاوى الانتخابية بموجب قانون عمل مفوضية الانتخابات الى ثلاثة ألوان بحسب درجتها: الاولى الحمراء وهي اخطرها وقد تؤدي الى الغاء نتائج الصندوق الذي قدمت فيه شكوى، اما النوع الثاني فهي الشكاوى الصفراء وهي اقل خطورة من النوع الاول، والثالثة هي الخضراء التي تدل على وجود خرق لقواعد الانتخابات وهي اقلها من حيث التأثير. ولفت العبودي الى أنه «يتم فحص هذه الشكاوى وتدقق من قبل قسم الاستشارات والشكاوى الذي تعمل فيه مجموعة من الحقوقيين المحترفين الذين دربوا بشكل جيد على هذا العمل، ليرفعوا توصياتهم الى المجلس، وإذا استدعى الامر يعاد العد والفرز في المحطة التي وردت حولها الشكوى». وتابع أنه «في حال ثبوت الادلة يتخذ المجلس قراره، الذي غالباً ما يكون الغاء اصوات تلك المحطة كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات السابقة حين تم الغاء حوالى 130 محطة». الى ذلك تتزامن عمليات فرز الاصوات في الانتخابات مع تصاعد الاتهامات بارتكاب مخالفات في نتائجها في ظل تنافس محموم بين قائمتي المالكي و»الحركة الوطنية العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي. وقالت الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي ل «الحياة» إن «هناك عمليات تزوير مفضوحة في الانتخابات التي بدأت نتائجها الجزئية بالظهور»، مضيفة: «قدمنا العديد من الطعون الى مفوضية الانتخابات ونحن بانتظار الرد عليها». ولفتت الدملوجي إلى «أشخاص يتلاعبون بالأرقام ويغيرونها باضافة الأصفار إلى الأرقام الخاصة بقائمة ائتلاف دولة القانون»، مؤكدة «اختفاء وشطب العديد من صناديق الاقتراع التي تؤكد فوز العراقية فيها». وعلى رغم مرور تسعة ايام على انتهاء الاقتراع العام الا انه لم تعلن حتى الآن النتائج الكاملة للانتخابات، واعلنت المفوضية نتائج جزئية في عدد من المحافظات وأظهرت تقدم «ائتلاف دولة القانون» و «العراقية» و»التحالف الكردستاني» في كل في الجنوب والغرب والشمال.