إستبعد قادة في ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، تشكيل تحالف جديد يضم رئيس الوزراء حيدر العبادي وقوى سنّية وشيعية، «لضمان غطاء برلماني يسهل تنفيذ الإصلاحات». وقال القيادي في ائتلاف «دولة القانون» موفق الربيعي ل «الحياة» ان «ما نشر أخيراً عن تحالف بين العبادي وقوى سياسية أخرى مخالف للواقع، على رغم تأييد نواب من بعض الكتل الإصلاحات». أما النائب عن الائتلاف محمد صيهود فأكد ل «الحياة» ان كتلته «لم تطلع حتى الآن على هدف هذا التحالف». وأشار الى ان «دولة القانون لا تعارض الإصلاحات الحكومية شرط عدم تجاوزها الدستور». وكان النائب عن «اتحاد القوى العراقية» رئيس كتلة الحل محمد الكربولي، قال ان كتلته قدمت خلال اجتماع نواب وخمسة وزراء سنّة مع رئيس مجلس الوزراء، بحضور ممثلين للتيار الصدري والمجلس الأعلى وكتلة بدر والفضيلة وغياب ممثلين عن جناح المالكي، ورقة تتضمن سبع توصيات الى رئيس الوزراء تتحدث عن ضرورة تقديم الإغاثة إلى النازحين، وإعادتهم إلى جرف الصخر وديالى وصلاح الدين وحزام بغداد، فضلاً عن إشراك العشائر السنّية في «الحشد الشعبي»، وإطلاق الأبرياء، وكذلك مراعاة التوازن في توزيع الدرجات الخاصة، وفتح جسر بزيبز امام النازحين»، مضيفاً ان «الورقة اختتمت توصياتها بتوجيه سؤال إلى رئيس الحكومة عن التزامه بورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها الحكومة» في مقابل دعمهم الإصلاحات في البرلمان. وأكد أن «العبادي طرح ورقة لتشكيل جبهة سياسية مكونة من اتحاد القوى وتشكيلاته واطراف من التحالف الوطني وجزء من دولة القانون لدعم الحكومة داخل البرلمان وخارجه». ولفت إلى أن «اتحاد القوى أبلغ إلى العبادي استجاته هذ النداء «، مشيراً الى أن»الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مكونة من 8 أعضاء، أربعة لكل من المكون السنّي والشيعي». وجاء اعلان اتحاد القوى السنّية، غداة ترحيب اعضاء فيه، باستجابة العبادي السريعة طلب اعادة افتتاح معبر بزيبز امام العائلات النازحة. واوضح بيان لعضو الإتحاد النائب فارس الفارس انه «يثمن استجابة رئيس مجلس الوزراء طلبنا افتتاح معبر جسر بزيبز. ودعا «الجهات الأمنية والخدمية للتعاون لتحقيق هذا الهدف» . وكان العبادي طلب أول من أامس بفتح معبر بزيبز امام الحالات الانسانية باتجاه بغداد وادخال البضائع والمواد الغذائية إلى محافظة الأنبار. كما وجّه «بتفعيل لجان من النواب واعضاء مجالس المحافظات وقادة العمليات والحشد الشعبي لاعادة النازحين الى مناطقهم التي تم تحريرها». إلى ذلك، أعلن مصدر سياسي في التحالف الوطني، طلب عدم ذكر اسمه «وجود شبه اتفاق بين العبادي والقوى السنّية في البرلمان، لدعم الاصلاحات الذي يصطدم بمواقف معارضة في تحالفه، الامر الذي دفع به الى إيجاد حلفاء في البرلمان». وأشار الى ان «العبادي يواجه ضغطاً من المرجعية الدينية، لتطبيق إصلاحات أكثر جرأة، الى جانب الضغط الشعبي المتمثل في التظاهرات المطالبة بتنفيذ اصلاحات واقعية فضلاً عن الضغوط التي يتعرض لها من حلفائه».