علمت «الحياة» أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تتوقع خلال الفترة القليلة المقبلة صدور قرار بخصوص «الجسر البري السعودي» الذي سيربط شرق المملكة بغربها بشبكة قطارات متطورة، ومن المرجح أن يعلن عن تغييرات جذرية في تنفيذ المشروع تعلن الحكومة خلالها تمويله بالكامل من خلال صناديق الاستثمار وقطاع البنوك المحلية. مشيرة إلى أنه قد يعلن تأخير افتتاحه إلى عام 2015، بعد أن كان مقرراً أن يفتتح في 2010. وأكدت المصادر أن عملية تمويل المشروع كانت العقبة الرئيسية في تنفيذه، خصوصاً مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي عطلت الكثير من المشاريع الكبيرة على مستوى العالم، مشيرة إلى أن الائتلافات المتأهلة للفوز بالمشروع أعلنت عجزها عن تمويل التنفيذ في ظل إحجام البنوك عن التمويل، ما دفع الحكومة إلى إعادة درس الموضوع وفق المتغيرات التي طرأت وفي مقدمها إرساء مناقصات المشروع على أساس الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) وليس كما كان مخططاً أصلاً على أساس البناء والتشغيل ثم التحويل (BOT) لمدة 50 عاماً. وأشارت إلى أن المجلس الاقتصادي الأعلى طلب من اللجنة الفنية، إعادة درس المشروع بناء على متغيرات السوق، والتشديد على بعض القضايا الفنية في المواصفات، مضيفة أن اللجنة أنجزت هذه الدراسة، إلا أنه لم يتم تغيير كبير في كلفة المشروع بالصورة التي كان يتوقعها المجلس الاقتصادي، وتقدر التكاليف الأولية للمشروع بنحو 26 بليون ريال (7 بلايين دولار)، ويبلغ طوله 1065 كلم منها 950 كلم لربط الشبكة الحالية القائمة من مدينة الرياض إلى ميناء جدة الإسلامي، و115 كلم تربط الشبكة الحالية من مدينة الدمام إلى مدينة الجبيل الصناعية. وأشارت إلى أن فريق المشروع الذي يضم مستشارين ماليين وقانونين سبق له تقويم عروض الجهات التي أبدت رغبتها في التنافس على تنفيذ المشروع، وقدم تقريره للمجلس الاقتصادي الأعلى والذي تم بموجبه تأهيل هذه الائتلافات، كما قام بتقويم ودرس العروض التي قدمتها هذه الائتلافات وفق منهجية ومعايير دولية تم وضعها مسبقاً. يذكر أن المجلس الاقتصادي الأعلى وافق في جلسته بتاريخ 25-12-1427ه على المسار المقترح للمشروع. وذكرت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة سيكون المسؤول عن تمويل المشروع، على أن تقوم مؤسسة الخطوط الحديدية بتنظيم المناقصات والإشراف على عمليات التشييد، بما يعني تغييراً كاملاً في خريطة المشروع، إذ كان مخططاً أن تكون فترة الامتياز 50 عاماً للائتلاف المنفذ للمشروع، لجعله يتخذ قراراته الاستثمارية والتشغيلية بعيدة المدى، على أن تؤول إلى أملاك الدولة الأراضي التي تملكها المؤسسة ولا تحتاجها لمسار مشروع الجسر البري، إضافة إلى تملك الدولة الأراضي اللازمة لمسارات الخطوط والمحطات وتقدمها – من دون مقابل – للمشروع لفترة الامتياز، إضافة إلى إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة يترأس مجلس إدارتها وزير النقل لتتولى التنظيم والإشراف على قطاع النقل بالخطوط الحديد، وعلى انتقال الشبكة القائمة التي تتولى تشغيلها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى المستثمر. وتكون الأصول اللازمة لتشغيل نشاط نقل الركاب موضوع منافسة مستقلة تعد شروطها بشكل منفصل، إضافة إلى الموافقة على نقل موظفي المؤسسة وفق الإجراءات المقترحة من المؤسسة. وقالت إن «معظم هذا التخطيط سيتغير بناء على التغييرات التي حدثت لعملية التمويل، بما فيها تنظيم الهيئة وإعادة هيكلة قطاع الخطوط الحديدية المتمثلة في إعداد مسودة نظام النقل وإنشاء شركة الجسر البري». وكان وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية هيأ لهذا التأخير في وقت سابق عندما قال إن المشاريع الخاصة بالخطوط الحديد وتوسعة الشبكة هي مشاريع استراتيجية تحتاج إلى التأني ويصعب وضع وقت زمني للبدء فيها، وتصاحبها مشاريع خصخصة ضخمة للمؤسسة. يذكر أن مشروع الجسر البري هو أحد ثلاثة مشاريع للخطوط الحديد تزمع الحكومة السعودية إنشاءها وتشمل أيضاً مشروع الحرمين الرابط بين مكة والمدينة بطول 570 كلم، ومشروع الشمال - الجنوب بطول 1300 كلم ويربط مناجم الفوسفات والبوكسايت في شمال المملكة مع مدينة الجبيل الصناعية.
