تعكف أمانة محافظة جدة حالياً على درس أوضاع موظفيها المفرج عنهم أخيراً، بعد فترة احتجازهم على خلفية تحقيقات لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في فاجعة السيول التي ضربت محافظة جدة، محدثة خسائر مادية وبشرية فادحة، خصوصاً بعد تعيين القائمين على «الأمانة» موظفين آخرين على وظائف مهمة كان يشغلها جلّ الموقوفين، قبل فتح ملف التحقيق بعد تشكيل «اللجنة». من جهته، كشف مصدر مطلع ل«الحياة» عدم عودة الموظفين المفرج عنهم إلى مقر الأمانة، بعد تعليق مباشرتهم مهمات عملهم إلى حين بت أمرهم. وقال: «تقدم بعض موظفي أمانة محافظة جدة المفرج عنهم أخيراً بطلبات الحصول على إجازة، بعد فترة احتجازهم للإجابة عن تساؤلات أعضاء لجنة التحقيق وتقصي الحقائق، وهناك من تقدم بطلب التقاعد المبكر، كما أن أحد الموقوفين المفرج عنهم رُقِّيِ أخيراً إلى منصب المدير العام في إحدى إدارات الأمانة بعد ثبوت براءته وعدم تورطه». وكانت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق حول كارثة سيول جدة المشكلة بأمر ملكي استدعت عدداً كبيراً من موظفي أمانة محافظة جدة في إطار سلسلة التحقيقات التي كانت تقوم بها اللجنة المكلفة حول الفاجعة. كما أن إجراءات التحفظ طاولت بعض المسؤولين الكبار في الدوائر الحكومية ذات العلاقة، فضلاً عن عدد من رجال الأعمال المشاركين في تنفيذ جملة من المشاريع الخدمية في محافظة جدة.