يصعب توقع حصول قفزات نوعية على طريق تحسن العلاقة اللبنانية – السورية، مع اقتراب مرور ثلاثة أشهر على حصول ما وُصف بالزيارة التاريخية لرئيس الحكومة سعد الحريري لدمشق. على الأقل هذا ما تنبئ به وقائع الأسابيع القليلة الماضية، التي شملت حملات إعلامية، سواء سورية في شكل مباشر أم لبنانية من قبل حلفاء دمشق على رموز لبنانية، تواكبها رسائل تأتي عبر هذا أو ذاك من زوار العاصمة السورية عن انتقاداتها لهذا أو ذاك من المسؤولين اللبنانيين وعن عدم رضاها على أداء هذا الفريق وتبرمها من سلوك ذاك وتصنيفها آخر في خانة العداء. إلا أن كل ذلك، وإن دلّ على أن العلاقة ما زالت معتلّة، فإنه لا يلغي أن زيارة الحريري أحدثت اختراقاً لأنها أنهت القطيعة بين فريق واسع من اللبنانيين ودمشق، في سياق المصالحات العربية التي يتوقع المراقبون أن تخطو خطوة جديدة الى الأمام مع اقتراب المصالحة المصرية – السورية بفعل التحرك السعودي والتركي بين الجانبين، بالتزامن مع عقد القمة العربية في ليبيا بعد أسبوعين أو ربما قبيل عقدها. وهو ما لا بد من أن ينعكس إيجاباً على العلاقات بين بيروتودمشق، مهما تأخرت عملية تحسين العلاقات. كما أن هذا الاعتلال لا يلغي مفاعيل التحول السياسي الذي قام به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في الاتجاهين الداخلي والسوري، ولا يلغي أيضاً التغيير في خطاب خصوم سورية من القيادات المسيحية في الأكثرية الذين واكبوا بإيجابية توجهات الحريري الجديدة في العلاقة مع دمشق وأيدوها... وإذا كانت توقعات بعض الفرقاء اللبنانيين بتحقيق زيارة الحريري إنجازات سريعة في ملفات عالقة من نوع بدء عملية ترسيم الحدود، وبدء بت قضية المفقودين والسجناء اللبنانيين، والمساعدة على إنهاء الوجود الفلسطيني المسلح خارج المخيمات، ومراجعة الاتفاقات بين البلدين وإحداث تغيير في مهمات المجلس الأعلى اللبناني – السوري... الخ، قد خابت، فلأن هؤلاء غير معتادين على أسلوب النفس الطويل في دمشق، ولأنهم لم يدركوا أنها تربط تحقيق تقدم في أي من هذه الملفات بالوضع الإقليمي والدولي، وليس إرضاء لمطالب اللبنانيين. وإذا كانت دول المنطقة تعلّق مواقفها من العديد من القضايا في علاقاتها بين بعضها بعضاً بانتظار ما ستؤول إليه المواجهة الأميركية – الإيرانية، التي تتفرع منها القضايا الأخرى، فإن دمشق لا تشذ عن هذه القاعدة بدورها، والوجه الآخر لرفضها تحقيق أي تقدم في ملفات لبنان العالقة معها تحت أي ضغط دولي وخارجي، هو الاستعداد الإيجابي لمقاربة هذه الملفات مقابل "الاسترخاء" الدولي تجاهها. ومع أن الواقعية تقتضي ممن خاب ظنهم بعض الصبر، فإن عدداً من الأسئلة تطرح عن سبب الرسائل الإعلامية أو المباشرة السورية، في انتقاد رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحريري ومخاطبة جنبلاط بإكثار الشروط في شأن زيارته دمشق. وهي أسئلة يطرحها حتى بعض رموز المعارضة من حلفاء دمشق مستغربين. فالرئيس سليمان يتعرض للانتقاد لطريقة تشكيله طاولة الحوار الوطني ويتهم بأنه أعلنها رداً على قمة دمشق بين الرئيس بشار الأسد والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والأمين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصرالله وتجاوباً مع مطالبة دولية بذلك، وأنه يراعي فريق 14 آذار والحريري، هذا على رغم أنه تشاور مع "حزب الله" في بعض الأسماء، وأنه في أسفاره الى الخارج يدافع عن الموقف السوري، ويتهمه بعض رموز الأكثرية بمراعاة المعارضة أكثر من اللزوم. والرئيس الحريري يتعرض للانتقاد في بعض الأوساط السورية بحجة أنه لم يضبط وسائل الإعلام التابعة له على وقع المصالحة مع دمشق، وأن بعض رموز تياره ينتقد سياستها، ويتعرض لحملة بحجة التفسير السوري لتصريحه لصحيفة إيطالية نفاه هو، ولأنه يراعي تحالفه مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي تطالبه دمشق بالابتعاد عنه فيرد هو بأنه لن يفرقه عن حلفائه إلا الموت، ويتمسك بمواصلة نهج العلاقة الإيجابية مع سورية، ويواجه الانتقادات بتبنيه لتوضيح مصادر سورية رفيعة لتصريحات نقلتها مجلة "نيويوركر" حول ما نسب الى الرئيس الأسد عن وجوب تغيير النظام في لبنان، ويبرر تصريحات نجاد عن احتسابه لبنان من ضمن المواجهة بين إيران وواشنطن بأنه رد على التهديدات الإسرائيلية. ولا تقيم هذه الحملة وزناً للتحول السياسي الذي قام به الحريري في اتجاه دمشق. كما أن الحملة على جنبلاط ومحاولة إخضاعه عبر الشروط لاستقباله على رغم توضيحاته "لمحو الإساءة" كما سماها ودعوته الى الاعتراف بأخطاء ارتكبها وأخرى لم يرتكبها، كلها أمور تشي بأن دمشق تعود الى أسلوبها القديم في التعاطي مع الوضع الداخلي اللبناني وتركيبته المعقدة، والسلطة فيه، مع فارق أنه تدخل في هذه التركيبة، تحت عنوان عدم التدخل، وممارسة النهج ذاته الذي كان إبان الوجود العسكري، لكن من دونه. ألا يؤسس ذلك لرد الفعل ذاته؟