أكد محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي، أن القضية التي صدر فيها يوم الأحد الماضي، حكماً ب «عدم القبول الشكلي»، التي رفعها معلم واحد، هي «واحدة من ضمن 89 قضية رفعت ضد وزارة التربية والتعليم في العام الهجري ما قبل الماضي، لدى المحكمة الإدارية». وجاء هذا التوضيح رداً على بيان أصدرته المحكمة الإدارية، أشارت فيه إلى أن القضية «مقامة من معلم واحد فقط، وليس من 205 آلاف معلم ومعلمة». وأشار المالكي، إلى أنه حضر نحو 300 جلسة في هذه الدعاوى، «دون التغيب عن جلسة واحدة على مدار الأشهر الماضية في فرع المحكمة في منطقة مكةالمكرمة»، لافتاً إلى أن الجلسات التي حضرها «ثابتة في سجلات المحكمة، وأملك المستندات التي يستطيع أي معلم أو معلمة، الإطلاع عليها، في ظل عدم جواز نشرها للجميع». وأبان أن تلك المستندات هي «أرقام قيد 89 دعوى في المحكمة، وكذلك لوائح الدعاوى المُقدمة في هذه القضايا، وبقية المذكرات الجوابية المُتبادلة مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى جميع الأحكام القضائية الصادرة في هذه الدعاوى». وقسمّ الدعاوى إلى ثلاثة أنواع، الأول «أحكام صادرة بعدم قبول الدعوى شكلاً، وتم تأييد بعضها، ونقض البعض الآخر، ومن ضمنها ما تم الحكم فيه يوم الأحد الماضي. والثاني حكماً بالرفض الموضوعي لطلب الدرجة الوظيفية والفروقات المادية في قضية ما تزال منظورة في محكمة الاستئناف الإدارية، بعد أن تم الاعتراض عليه. أما الثالث فهي أحكام بانتهاء الخصومة، لثبوت أحقية المُستوى المُستحق بعد الأمر السامي الصادر في قضية المعلمين والمعلمات». وشدد على أنه تم مسبقاً «إخبار جميع المعلمين والمعلمات بهذه المعلومات في وقتها، من طريق المعلمين المفوضين بالتواصل الرسمي مع المحامي»، مضيفاً بأنه «جرى التوضيح والتنويه حتى لا يفهم البعض بأنه لم يرفع سوى دعوى واحدة لمعلم واحد. بينما الحقيقة أنه تم رفع 89 دعوى لعدد كبير من المعلمين والمعلمات. وتم تصنيف هذه الدعاوى بطلب من إدارة المحكمة الإدارية، إذ تم حصر كل قرارات التعيين الخاصة بالمعلمين والمعلمات، ورفع دعوى لكل قرار تعيين، من أجل توحيد الطلبات واتفاق المراكز القانونية للمعينين في كل قرار تعيين»، مشيراً إلى احتواء بعض قرارات التعيين على 30 معلمأً، وبعض قرارات التعيين على معلم واحد، أو معلمة واحدة، وبالتالي «جاءت جميع الدعاوى على هذا النطاق، إذ إن بعض الدعاوى فيها 30 معلماً، وبعضها واحد». واعتبر المحامي المالكي، أن عدد 205 آلاف معلم ومعلمة «مُصطلح وصفي للدعاوى التي أقمناها، وليس عددياً، وأطلق من قبل وسائل الإعلام. وهو يعبر عن عدد المتضررين رسمياً من مشكلة المستويات على مستوى المملكة، باعتراف وزارة التربية والتعليم»، منوهاً إلى أن العدد (205 آلاف) يُمثل «الوظائف التي استحدثت على المستويات المُستحقة بعد رفع هذه الدعاوى». ووعد المعلمين والمعلمات ببذل «المزيد من الجهد في قضيتهم، وفق ما يمكن تقديمه من خلال الأنظمة المتبعة». وقال: «أسعى من ذلك إلى إبراء ذمتي أمام الله أولاً وأخيراً، ثم أمامهم بصفتي مُتعاقد معهم على المطالبة بحقوقهم الوظيفية، حتى اكتساب جميع الأحكام صفتها القطعية، من قبل أعلى درجة قضائية في المحكمة الإدارية».
