ساعد تأكيد الصين صباح امس، انها ستواصل شراء السندات المقومة بالدولار، في رفع سعر العملة الخضراء مقابل سلة عملات، خصوصاً اليورو والين والاسترليني في وقت اظهر وسطاء العملات والمتداولين، وللمرة الاولى منذ افلاس «ليمان براذرز»، تفاؤلاً بأن الاقتصاد الاميركي سينمو بسرعة اكبر من الاقتصادين الاوروبي والياباني. واستفاد الدولار امس على حساب العملات الرئيسية بعد بيانات تجارية صينية قوية. وكان مدير ادارة الاستثمارات الخارجية الصينية لي غانغ اكد امس «ان الصين لا تسعى الى تسييس شراء السندات الاميركية» بسبب النزاعات مع واشنطن. وقال ان الادارة، التي تستثمر احتياطات الدولة البالغة 2.4 تريليون دولار، «مستثمر مسؤول وتدير الاستثمارات الخارجية وفق قواعد تستفيد منها الاطراف المختلفة». والصين ثاني اكبر مستثمر في سندات الخزينة الاميركية بعد اليابان. ويُقدر انها اشترت على مدى الاعوام الماضية ما يزيد على 790 بليون دولار في حين اشترت اليابان نحو 800 بليون. وشدد غانغ على ان «سوق السندات الاميركية هو الاكبر في العالم في حين ان الاحتياط الصيني هو الاكبر ايضاً ولا بد من مزاوجة الطرفين والافادة المتبادلة من المزايا». وقال «ان بيع السندات الاميركية وشراءها يومياً عمل روتيني يقوم به المستثمرون لدينا ولا يجب تحميل الارقام الشهرية او الفصلية عن حجم الاستثمارات الصينية في السندات اكثر مما ينبغي». واضاف «على رغم الازمة الاقتصادية الدولية الاخيرة فان المردود المسجل للاستثمارات الخارجية الصينية جيد جداً»، لكنه لم يُعط تفاصيل عن الارباح او الخسائر اذا وجدت. وأظهرت بيانات امس الاربعاء أن الصادرات والواردات الصينية تجاوزت توقعات سابقة في شباط (فبراير) ما يؤكد على قوة الدفع في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وتوقع خبراء استثمار استطلعت «بلومبيرغ» اراءهم ان تحقق عملة الاحتياط الدولية الرئيسية مكاسب اضافية مقابل العملات خلال الشهور الستة المقبلة ما سينعكس على اسعار النفط التي تتراجع بنسبة موازية لارتفاع الدولار. وكان الدولار ارتفع الشهر الجاري الى اعلى مستوياته منذ ايار (مايو) الماضي، خصوصاً مع توقعات بان يلجأ بنك الاحتياط الفيديرالي (المركزي الاميركي) الى رفع سعر الفائدة قبل اي اجراء مماثل قد يتخذه «المركزي الاوروبي» او «بنك اليابان» (المركزي). ويُتوقع ان يرفع «الاحتياط الفيديرالي» الفائدة على الدولار الى 0.5 في المئة في الربع الثالث من السنة في حين سيلجأ المركزي الاوروبي الى رفع الفائدة على اليورو ربع في المئة الى 1.25 في المئة في الربع الاخير من 2010 في حين قد يُبقي «بنك اليابان» سعر الفائدة في حدودها الدنيا عند 0.10 في المئة حتى النصف الاول من السنة 2011. وفي جانب آخر قال وزير التجارة البريطاني ميرفين دايفيس ان «دبي العالمية»، التي تحاول اعادة جدولة ديونها البالغة 26 بليون دولار، «حققت تقدماً في محادثاتها مع الدائنين». وابلغ هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، في اتصال من دبي قبل اجتماعه مع الشيخ احمد بن سعيد المكتوم رئيس اللجنة المالية العليا في دبي، «آمل بان يستمر هذا التقدم للوصول الى حل مقبول». وستطلب «دبي العالمية» من المصارف الدائنة تأجيل سداد ديون عندما تعرض عليها خطة رسمية بهذا المعنى خلال ايام تتناول اعادة جدولة الديون. ونسبت وكالة «رويترز» الى مصادر مطلعة قولها ان دائني «دبي العالمية» سيتلقون خيارات عدة بما في ذلك السداد الكامل، بمجرد ان تقرر أبوظبي حجم الدعم الاضافي الذي ستقدمه الى جارتها دبي. وقال مصرفيون في لندن ان خطة دفع الديون كاملة تلحظ خفض المبالغ المترتبة في حين ان الدفع على آجال طويلة يتحتم ان ترافقه تمويلات اضافية مع ضمانات من حكومة دبي.