عاد مجلس الوزراء اللبناني الى مناقشة الاستحقاقات المطروحة عليه، غداة عقد الجلسة الأولى لهيئة الحوار الوطني حول «الاستراتيجية الوطنية للدفاع» في اجتماع تمهيدي. وبحث المجلس في جلسة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري عصر أمس في استكمال التعيينات في مراكز الفئة الأولى وتعيين أعضاء في المراكز الشاغرة في المجلس العدلي. وبينما يستعد قادة قوى 14 آذار لعقد اجتماع لهم قبل ظهر الأحد المقبل الذي يصادف ذكرى مرور خمس سنوات على تأسيسها في تظاهرة 14 آذار الضخمة في مثل هذا التاريخ العام 2005، للبحث في إصدار وثيقة سياسية تتناول كيفية حماية لبنان من التهديدات الإسرائيلية، بدأت اللجان النيابية المختصة في المجلس النيابي مناقشة الإصلاحات التي أدخلت على قانون الانتخابات البلدية، وسط تعذر حضور وزير الداخلية زياد بارود لثلاث منها عقدت في الوقت نفسه، فتقرر عقد اجتماع مشترك لاثنتين منها اليوم كسباً للوقت من دون الإعلان عن أنه مشترك نظراً الى أن رئاسة المجلس النيابي كلفت كل لجنة منفردة دراسة مشروع القانون، ليتمكن بارود من الرد على استفسارات النواب. وفي وقت ستؤدي مناقشة مشروع القانون الى استكشاف مواقف الكتل النيابية من اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية كما أقر مجلس الوزراء، فإن عدداً من النواب الذين كان ممثلوهم في الحكومة وافقوا على النسبية طرحوا أسئلة حول مدى ملاءمتها في القرى والبلديات الصغرى قياساً الى البلديات الكبرى. وبموازاة انكباب الحكومة على معالجة الاستحقاقات الداخلية، حيث ستبحث اليوم في جلسة ثانية استثنائية برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، في آلية للتعيينات الإدارية في مراكز الفئة الأولى، على أن يلي ذلك طرح الموازنة على المناقشة لاحقاً، قال مصدر سياسي بارز ل «الحياة» إن المواكبة الإقليمية والخارجية لعملية تطبيع العلاقات اللبنانية – السورية تكثفت خلال الأسبوعين الماضيين، لمعالجة بعض التعثر الذي أصابها بفعل الانتقادات الإعلامية السورية لتصريحات سبق للرئيس الحريري أن أدلى بها في روما وأثارت حفيظة القيادة السورية لاعتبارها أن الحريري شبّه هذه القيادية بصدام حسين في مقارنته لموقفه من الكويت مع موقف دمشق السابق الرافض للعلاقات الديبلوماسية مع لبنان. وأوضح المصدر أن استمرار الحملة الإعلامية من حلفاء دمشق في بيروت وبعض الإعلام السوري على تصريحات الحريري، على رغم نفيه ونفي الصحيفة الإيطالية تشبيهه القيادة السورية بصدام حسين، واكبته معلومات من دمشق بأن القضاء السوري ينوي إجراء محاكمات غيابية للشخصيات اللبنانية المنتمية الى الأكثرية التي صدرت في حقها استنابات قضائية للاستماع إليها في الدعوى المقامة عليها من المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد لدى القضاء السوري بالتعاون مع الشهود الزور في التحقيقات بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتي جرى توقيف الضباط الأربعة في إطارها. وذكر المصدر السياسي البارز ل «الحياة» أن اللقاءات السعودية – السورية التي عقدت الأسبوع الماضي أثناء زيارة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله دمشق واللقاءات التركية – السورية التي جرت خلال زيارة وزير الخارجية أحمد داوود أحمد أوغلو لدمشق، تناولت المرحلة التي بلغتها العلاقات اللبنانية – السورية. وأوضح المصدر أن الرياض وأنقرة تتابعان تفاصيل ما يجري على صعيد تحسين العلاقة بين لبنان وسورية وتحرصان على إحداث تقدم فيها بعد زيارة الحريري سورية في 19 و20 كانون الأول (ديسمبر) الماضي وتشجعان طرفي العلاقة على صونها وتحصينها وعدم العودة بها الى الوراء. وفي معلومات المصدر البارز نفسه أن المداولات السعودية والتركية مع دمشق أدت الى صرف نظر دمشق عن موضوع إجراءات المحاكمات الغيابية للشخصيات اللبنانية المعنية بالاستنابات القضائية السورية، على أمل إعادة وضع تحسين للعلاقات على سكة التقدم في خطوات عملية قريبة.
