أعلن تقرير صدر عن «البنك الدولي» اليوم (الأربعاء) حول سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016، أن الإمارات حافظت على المرتبة الأولى عربياً للعام الثالث على التوالي، متقدمةً على دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام. وكشف التقرير الذي يقيس أداء 189 دولة في تسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين عن أن الإمارات تقدمت بمرتبة واحدة عن تصنيف العام الماضي لتحتل المرتبة ال 31 عالمياً. وجاءت الإمارات ضمن أول خمس دول عالمياً في ثلاثة محاور أساسية، وهي الأولى في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والثانية في محور استخراج تراخيص البناء والرابعة في محور توصيل الكهرباء. وأما على المستوى الإقليمي، تصدرت الإمارات دول المنطقة ضمن ال 10 دول عالمياً في عدد التحسينات الموثقة من قبل «البنك الدولي» خلال سنة واحدة، في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود. وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً في كل من محاور استخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء، وحماية صغار المستثمرين، وتسجيل الممتلكات، وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال وإنفاذ العقود.