طلب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو من الرئيس الاميركي باراك اوباما اتخاذ خطوات ضد المضاربين في الاسواق محملا اياهم مسؤولية اغراق اليونان بشكل اضافي في الازمة المالية الحادة. ولم يتلق باباندريو اي وعود بمساعدة مالية اميركية. وقد استقبل في واشنطن في حين تواجه اليونان اخطر ازمة اجتماعية قبل يومين من ثاني اضراب عام خلال 15 يوما دعت اليه النقابات للتنديد بخطة التقشف الحكومية. وقال باباندريو ان اوباما ايد موقفه عندما حمل المضاربين مسؤولية الازمة. واضاف "لقد حصلنا على موقف ايجابي من قبل الرئيس اوباما" ما يعني ان "هذا الموضوع سيكون على جدول اعمال الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين" التي تجتمع في نهاية حزيران/يونيو في تورونتو. وقال باباندريو انه لم يطلب مساعدة مالية من واشنطن واكد البيت الابيض انه لا مجال للتدخل لتسوية الازمة. وقال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية روبرت غيبس "انها مشكلة على الاوروبيين معالجتها ويستطيعون القيام بذلك". وبعد لقاء اوباما اجتمع باباندريو بوزير الخزانة تيموثي غايتنر في وزارة الخزانة. وتناولت المباحثات "الجهود الاوروبية والاميركية المستمرة لاعطاء دفع للاصلاح المالي على المستوى العالمي خصوصا لصالح مراقبة اكبر للمنتجات المشتقة". وتبين ان هذه الادوات المالية التي كانت اصلا بوالص تأمين, وسائل ممتازة للمضاربة لجمع الاموال. وبعض هذه المنتجات مثل العقود للحماية من مخاطر القروض لعبت دورا مهما في اغراق اليونان في صعوبات مالية. وانتقد وزير المال اليوناني جورج باباكوستانتينو الثلاثاء على تلفزيون "سي ان بي سي" عدم شفافية هذه السوق مطالبا ب"شفافية اكبر" للاسواق المالية بشكل عام وهي مسألة تستلزم "ردا عالميا". ودعا باباندريو الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي الى القول "كفى!" لكل الذين يستفيدون من الازمة اليونانية منتقدا بشدة "المضاربين العديمين الذمة الذين يجنون المليارات يوميا من خلال المراهنة على عجز اليونان عن تسديد ديونها". واعلنت المفوضية الاوروبية الثلاثاء تحت ضغط حكومات عدة انها تنوي منع عمليات المضاربة في الاسواق حول ديون الدول في ضوء الازمة اليونانية. وقال صندوق النقد الدولي الذي يقدم مساعدة تقنية لليونان لمواجهة الازمة ان احد مسؤوليه اجتمع الثلاثاء بوزير المال اليوناني لدرس هذه المساعدة في حين ان اليونان اكدت انه من غير المقرر عقد اي اجتماع في واشنطن مع صندوق النقد. وفي الثالث من الجاري اعلنت اثينا تدابير تقشف ضريبي جديدة تسمح للبلاد بتحقيق هدف عجز الموازنة لعام 2010. وكان باباندريو اعلن في حينها انه مستعد للاستعانة بصندوق النقد في حال لم يحصل من الدول الاوروبية على الدعم الذي يطلبه. وبعد ان تلقى الاحد تطمينات من فرنسا, قال باباندريو الاثنين ان احتمال طلب اليونان مساعدة من صندوق النقد يتراجع.