تضاربت الأخبار حول نتائج الانتخابات العراقية أمس، بعد ما أرجأت المفوضية العليا اعلانها، مكتفية بتأكيد مشاركة 62 في المئة من الناخبين في التصويت. لكن، مهما كانت النتائج، فلن تغير من واقع أن 65 في المئة من السنة والشيعة يشكلون ائتلافين طرحا نفسيهما باعتبارهما «عابرين للطوائف»، ما يعني أيضاً أن هذا الواقع سيكون له تأثيره في مواقف إقليمية ودولية. وفيما تشير التوقعات الى ان «ائتلاف» رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي تصدر النتائج في 9 محافظات، بينها بغداد، الا انه سجل تراجعاً كبيراً في المدن السنية الرئيسة (الموصل وصلاح الدين والأنبار) التي صوتت لقائمة شيعي علماني (إياد علاوي) ولم تصوت لقائمة «التوافق» السنية. وبعيداً من تفاصيل النتائج أيضاً، فان علاوي سجل حضوراً في 15 محافظة بدرجات متفاوتة. وفي التقديرات الواقعية فإن المالكي سيكون زعيم أكبر كتلة في البرلمان وسيسعى الى استقطاب كتل ونواب، وربما يكون مستعداً للتنازل عن منصب رئاسة الحكومة، بناء على طلب حلفائه، فاتحاً المجال أمام رجل آخر من كتلته يجري التوافق عليه. وأصبح واضحاً ان الحسابات الاقليمية والدولية تتداخل مع الحسابات الداخلية خلال الايام المقبلة لتشكيل الحكومة. هناك دعم عربي لجبهة علاوي، مقابل دعم إيراني لتحالف متوقع بين الاحزاب الشيعية التقليدية: «المجلس الاعلى» و «الدعوة» و «الصدر» و «الفضيلة». ومعادلة «علاوي – المالكي» لم تعد معادلة سنية – شيعية، بل هي كما يقول سياسيون عراقيون «تأكيد للانتقال من تناحر الاحزاب الاسلامية الى تنافس الاحزاب الوسطية». وعلى رغم استبعاد تحالف قائمتي علاوي والمالكي لتشكيل الحكومة المقبلة بغالبية برلمانية مريحة تستقطب القوى الصغيرة وربما تصهرها بناء على التصريحات العلنية، فهناك معلومات تؤكد ان الخيار مطروح. فحسابات المالكي تستند الى ان الحليف الشيعي الاقرب أي «الائتلاف الوطني» يضم عشرات القوى المتباينة في توجهاتها، وكانت توافقت على اختيار رئيس وزراء من صفوفها، على أن يكون خاضعاً للإئتلاف، وهذا ما يضعف الحكومة ويبقي المنافسة مستعرة بين حزب المالكي والاحزاب الشيعية الاخرى لسنوات مقبلة. وهذا يشكل «تهديداً مستقبلياً لاستمرارية الحزب في الحكم وترسيخ تجربته في بيئته الطبيعية». وعلى رغم اعلان الرئيس باراك أوباما عدم دعم بلاده أي قوة عراقية على حساب أخرى، فان واشنطن تريد حكومة قادرة على الايفاء باستحقاقات الانسحاب من دون ان تحول العراق الى بوابة ايرانية. وربما كان هذا ما يبرر الأنباء عن سعي اميركي إلى تشكيل تحالف على اساس بناء «الدولة المدنية» بين علاوي والمالكي. لكن هذا الطرح يصطدم بعراقيل كثيرة. ومع بروز حماسة عربية بدت واضحة أخيراً لاستعادة العلاقات مع العراق بعد مرحلة فتور طويلة، يتوقع ان يشكل الثقل العربي عامل دعم لمعادلة المالكي–علاوي، على المدى القريب، كنوع من التسوية الاقليمية للخلافات العربية - الايرانية. وتتدخل توازنات التركيبة العراقية بقوة في جوهر هذه المعادلة، مثلما تتدخل الشخصنة السياسية في صميمها. وما يتم طرحه اليوم من بدائل للحفاظ على امكان تعزيز المعادلة أميركياً وعربياً، هو التخلي عن كلا الرمزين السياسيين لمصلحة آخرين لإرضاء سياسيين من جهة، ودفع وجوه جديدة إلى واجهة الحكم من جهة اخرى. لكن كل هذه الجهود محكومة بمدى استعداد الطرفين لتأسيس «الدولة العراقية الحديثة» بعيداً من منطق المنتصر والمهزوم «المذهبي»، فيما ان الخوض في تلك المعادلة قد يقود الى تمرد المتطرفين «طائفياً» من كلا الجبهتين والالتحاق بالجبهات الاخرى مقابل التحاق الوسطيين من خارجهما.
