أعلنت السلطات اليمنية في محافظة حضرموت (شرق البلاد) أمس أنها اعتقلت حوالي 25 شخصاً متورطين في أحداث شغب شهدتها عاصمة المحافظة (مدينة المكلا) ليل أول من أمس حيث تعرضت محلات تجارية يملكها مواطنون ينتمون إلى المحافظات الشمالية للاعتداء والحرق. ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للوحدة اليمنية وأعلام دولة الجنوب قبل الوحدة في 22 مايو (أيار) 1990. وأكدت تقارير أمنية في المكلا أن عدداً من المعتدى عليهم أُصيبوا بجروح خطيرة نُقلوا إثرها إلى المستشفيات فيما غابت الدوريات الأمنية ولم تقم بحماية الأسواق والمحال التجارية من هجمات المتظاهرين. وقال عدد من أبناء المحافظات الشمالية إنهم لا يستطيعون مغادرة منازلهم في المكلا خشية اعتداء المتظاهرين «الجنوبيين» في ضوء عمليات التحريض ضد الوحدة. وكانت اشتباكات بين جماعات انفصالية وقوات الأمن اندلعت في منطقة ردفان التابعة لمحافظة لحج (جنوب البلاد) صباح أمس أسفرت عن إصابة حوالي تسعة أشخاص من الجانبين، وذلك بعد يوم على اندلاع أعمال شغب في مدينة زنجبار في محافظة أبين المجاورة قادها الحليف «الجهادي» السابق للحكم طارق الفضلي الذي دعا المتظاهرين إلى النضال حتى استقلال الجنوب والانفصال عن الوحدة. وهدد محافظ أبين أحمد الميسري بمحاكمة جميع المتورطين في أعمال الشغب وإثارة النعرات المناطقية ودعاة الانفصال. وكان «التجمع اليمني للإصلاح»، أحد أبرز أحزاب المعارضة المنضوية في تحالف «اللقاء المشترك»، دان أعمال الشغب وترديد الشعارات الخارجة عن الدستور. واعتبر فرع حزب الإصلاح في محافظة أبين النضال السلمي الطريق لنيل الحقوق والحريات، مديناً ومستنكراً ما حدث من أعمال شغب وتخريب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة في مدينة زنجبار والاعتداء على الباعة المتجوّلين وترديد الشعارات الخارجة عن الدستور والقانون من بعض المشاركين في مسيرات شهدتها المدينة ليل أول من أمس. وطالب «الإصلاح» السلطة المحلية بضبط الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم ومحاسبة المعتدين. وكان الحليف الجهادي السابق للحكم طارق الفضلي أعلن انضمامه لما يسمى ب «الحراك الجنوبي» قبل حوالي أسبوعين إثر خلافات بينه وبين قائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء مهدي مقوله على قطعة أرض في عدن يدعي كل منهما ملكيتها. وجاءت هذه الخطوة في ظل تزايد نشاط الجماعات الانفصالية التي باتت منذ حوالي سنتين ترفع شعارات ومواقف مناهضة للوحدة وداعية إلى حق تقرير المصير للجنوب، وهو ما دعا الرئيس علي عبدالله صالح إلى عقد اجتماع تشاوري موسع لكبار المسؤولين في الدولة مدنيين وعسكريين أخيراً، اعترف فيه بوجود تداعيات خطيرة في المحافظات الجنوبية تحاول إعادة اليمن إلى زمن التشطير والسلطنات. ووعد الرئيس صالح بمعالجة القضايا كافة التي يمكن بحثها في شكل جاد عبر المؤسسات شرط الاحتكام للدستور والقانون، مشيراً إلى وجود أخطاء ارتكبت وقضايا تحتاج إلى حلول، ولكن إذا كانت موجودة في محافظة جنوبية أو شرقية فهي موجودة أيضاً في محافظات شمالية. وأكد أن «شعبنا لن يقبل بالدعوات الانفصالية والنعرات المناطقية أو يسمح بالعودة إليها، لأنها صفحات من الماضي طويناها وأصبحنا في عهد جديد هو عهد الوحدة والديموقراطية واليمن ليست ملكاً لعلي عبدالله صالح أو ملكاً لأحد إنها ملك لجميع أبناء الشعب اليمني».