قال المحامي العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين مساء أمس (الأربعاء)، إن النيابة العامة أحالت 24 شخصاً إلى المحكمة المختصة، بتهمة محاولة تشكيل فرع لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في البحرين. وجاء في بيان المحامي العام أن«من بين المتهمين ثمانية موقوفين و16 هاربين، وأسندت إليهم تهم انشاء فرع لجماعة ارهابية، وحيازة الأسلحة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية، والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد». وتحدد النظر في الدعوى في جلسلة 22 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى. وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً في شباط (فبراير) الماضي، من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بقيام المتهم الأول بتجنيد المتهمان الثاني والثالث في القضية وضمهما إلى صفوف «داعش» وتسهيل سفر المتهم الثاني إلى سورية. وكشفت النيابة العامة أن المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية على يد أفراد التنظيم، وتجنيد المزيد من العناصر وتسهيل سفرهم إلى سورية للانضمام إلى التنظيم، وتوجه العديد منهم الى المشاركة في الأعمال القتالية التي يقوم بها التنظيم خارج البحرين. وأوضح البيان أنه «بعد إجراء المزيد من التحقيقات تبين أنه تم التخطيط والإعداد لقيام مجموعة من عناصر التنظيم المتواجدة في البحرين بعمليات انتحارية داخل دور العبادة في المملكة على غرار ما تم بالدول المجاورة من قبل التنظيم الإرهابي»، واشار البيان إلى أنه «تم القبض على ثمانية من المتهمين وعرضهم على النيابة العامة، والتي قامت باستجوابهم وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق إلى أن حددت الجلسة المذكورة لبدء نظر القضية واستندت النيابة إلى شهادة الشهود واعترافات بعض المتهمين بالإضافة إلى الأدلة المادية في المضبوطات التي عثر عليها مع المتهمين، من أسلحة بيضاء وذخائر نارية وكتب تثقيف للفكر المتطرف فضلاً عن الأدلة الفنية».