كشفت إحصاءات وزارة التعليم عن حاجتها لتوفير نحو 50 ألف مرشد صحي، وإنشاء أكثر من 30 ألف عيادة طبية، وذلك في سعيها إلى توفير عيادة طبية في كل مدرسة، ووجود مرشدين صحيين في المدارس التي يزيد طلابها على 100 طالب، وذلك ضمن عزمها اتخاذ خطوات «احترازية» لتفادي تفشي فايروس «كورونا» بين طلبة المدارس. فيما يتوقع أن يؤدي تكليف المعلمين بمهمات المرشدين الصحيين إلى «أزمة» في المدارس، بسبب الحاجة إلى خفض نصابهم إلى 8 حصص أسبوعية، وعدم توافر البديل. ولم تتوقف معاناة معظم المدارس في الرياض في جانب مستلزمات النظافة والتعقيم عند حدود الموازنة التي رصدتها الوزارة، إذ إن عدم وجود عامل نظافة فيها يُعد من أهم الأسباب التي تؤرق القائمين عليها، ما اضطرهم إلى اللجوء إلى استقطاع جزء من الموازنة، وتخصيصها لعمال وافدين مخالفين لأنظمة الإقامة، للقيام بهذه المهمات. وبحسب إحصاء صادر عن وزارة التعليم لعام 1434-1435ه (اطلعت «الحياة» عليها)، يصل عدد المدارس الحكومية في جميع المراحل التعليمية إلى 26.606 مدرسة. فيما بلغت مدارس التعليم الأهلي 4032 مدرسة، تتطلب أكثر من 30 ألف عيادة طبية للتعامل مع الحالات الطارئة بما فيها «كورونا»، إضافة إلى تأهيل عشرات الآلاف من المرشدين الصحيين للعمل في هذا المجال، على رغم عدم تجاوز الوظائف الشاغرة للوحدات الصحية 1465 وظيفة، ويصل عدد الممارسين الصحيين في الوحدات الصحية كافة إلى 1859 شخصاً. وبدأ عدد من إدارات التعليم في المملكة تكليف المعلمين بمهمات المرشد الصحي بالتنسيق مع مديري المدارس، بعد عقد دورات تدريبية قصيرة المدى. من جهته، أوضح مدير إحدى المدارس في الرياض (فضل عدم الكشف عن اسمه)، أن مهمات المرشد الصحي «محددة ومعروفة». بيد أن الأهم هو تفريغ هذا المرشد للمهمات التي تم تأهيله من أجلها، كاشفاً أن تفريغ المعلمين لهذه المهمات سيؤدي إلى أزمة خصوصاً في المدارس الكبيرة. وأضاف: «معظم المدارس تقوم بإعطاء المعلمين النصاب الأعلى من الحصص الدراسية، وفي حال تكليفه بمهمات الإرشاد الصحي ستضطر إدارة المدرسة إلى الالتزام بالمعايير التي وضعتها الوزارة بخفض نصاب الحصص، ما يؤدي إلى أزمة لعدم توافر البديل». وأشار إلى أن المدارس تعاني من تدني مستوى النظافة، بسبب عدم توافر العمال المكلفين بهذه المهمة، لافتاً إلى أن معظمها تلجأ إلى الاستعانة بعمالة الشركات للعمل في الفترة الصباحية في المدارس. فيما أفاد مدير مدرسة أخرى (تحتفظ «الحياة» باسمه)، بأن الوزارة عملت خلال العام الماضي على تكليف المعلمين بمهمات المرشد الصحي، إضافة إلى وجود العاملين في الوحدات الصحية المدرسية في المدارس لفترات تراوح بين اليومين والثلاثة، من خلال التنقل بين المدارس القريبة منها، مشيراً إلى أن المرشد الصحي لا يستطيع القيام بمهماته الصحية في ظل تكليفه بنصاب مرتفع. وبيّن أن عدداً من المدارس بدأت في تجاهل قرار الوزارة بتكليف أحد المعلمين بمهمات المرشد الصحي ولم تعد تطبقه، على رغم أن هذا القرار صدر العام الماضي وأُعيد إصداره مطلع العام الحالي.