شدّد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على ضرورة دعم التجارة الدولية والتصدي للإجراءات الحمائية، لمواجهة الأزمة المالية العالمية. وأكّد العساف في كلمة أمام لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي خلال اجتماعها ال79 أمس بمقر البنك الدولي في واشنطن أمس، أهمية استمرار البنك في وضع البرامج والمشاريع المناسبة للتصدي لآثار الأزمة بما يتناسب مع أولويات الدول المتضررة. وتطرّق إلى المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، مشيراً إلى المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر نتيجة الأزمة المالية والدور الإيجابي الذي قامت به دول مجموعة ال20 في العمل سوياً لمواجهة الآثار الناتجة عن هذه الأزمة. ولفت إلى التحرك السريع للبنك الدولي لمساعدة الدول النامية وبخاصة الفقيرة منها على مواجهة تداعيات الأزمة من خلال البرامج والمبادرات التي بدأ البنك بتنفيذها. وتناول العساف دور القطاع الخاص في تخفيف تداعيات الأزمة المالية، مشيراً إلى الدور الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي في جلب وتشجيع الاستثمارات في قطاعي الزراعة والطاقة، والمبادرات الجديدة للمجموعة في قطاعات البنية التحتية، وإعادة رسملة البنوك التجارية، ودعم المؤسسات المتوسطة وصغيرة الحجم في الدول النامية. من جهة أخرى، أشار وزير المالية إلى دور المملكة الحيوي في المساعدة على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية واستعادة الاستقرار للاقتصاد العالمي، من خلال زيادة الإنفاق، إذ أشارت الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة هي الدولة الأولى من بين مجموعة العشرين التي زادت إنفاقها نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وشدّد على الدور الذي تقوم به المملكة في تقديم المساعدات للدول النامية، مشيراً إلى أنها تعدّ مصدراً مهماً لتحويلات العاملين.