كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك عن نمو استثمارات المؤسسة في الأوراق المالية العالمية وإدارة الأصول في الخارج، وبلغ إجمالي أصول المؤسسة 2.7 تريليون ريال، منها ما يستخدم لتغطية العملة المحلية «الريال» والنقد وودائع المصارف، إضافة إلى استثمارات في أوراق مالية. وأكد على أن عمل المرأة في مؤسسة النقد متاح، ولا يوجد هناك ما يمنع من عملها في النظام المصرفي عموماً، في حدود المتطلبات المرعية. وأشار إلى أن المؤسسة تدير استثماراتها داخلياً، أو عبر مديري استثمار دوليين يديرون استثمارات في بنوك مركزية أخرى، وفق أهداف وضعتها المؤسسة ترمي إلى خفض الحد الأدنى من المخاطر، وتوفير حد أعلى من السيولة، وتحقيق عائد مجز يتوازى مع تلك الأهداف، «وهو ما تأمل به المؤسسة»، كما أنها موزعة على عملات ودول وعلى استثمارات مختلفة، وتدار بطريقة مهنية من فريق محلي. وقدّر نمو الناتج المحلي الحقيقي في المملكة العام الماضي بنسبة 3.8 في المئة، مؤكداً أنها نسبة تزيد على معدل نمو الاقتصاد العالمي في الفترة نفسها، البالغة 2.9 في المئة. ونفى في معرض حديثه - خلال مؤتمر صحافي عقدته المؤسسة بمناسبة صدور التقرير السنوي ال49 - أن يكون للأزمة السياسية الأخيرة بين بعض دول الخليج دور في التأثير في التعاملات المالية البينية عموماً، أو مع دولة قطر خصوصاً. وكشف المبارك عن نية المؤسسة على إلزام المصارف بعدم فرض رسوم تراكمية على المقترضين، وهي الطريقة التي تعمل بها المصارف في الوقت الراهن، وتحصيل الفوائد من من قيمة العقد المتبقية تناقصياً بحسب المدة. وأشار إلى ارتفاع معدل التضخم من 2.9 إلى 3.5 في المئة العام الماضي، مؤكداً أنه يبقى معدلاً تحت السيطرة. وفي خطوة لافتة، وضع محافظ مؤسسة النقد إلى جواره خلال المؤتمر لوحة تحمل رقم إدارة حماية العملاء (8001256666)، للتأكيد على مباشرة الإدارة عملها بعد إصدار ضوابط حمائية للعملاء، ومؤكداً أن ذلك حرص من المؤسسة على حفظ حقوق العملاء في القطاعات التي تشرف عليها المؤسسة، والنظر في شكاواهم، وتحسين مستوى خدمات تلك القطاعات، مشيراً إلى حرص المؤسسة على تلقي جميع الشكاوى وبقائها مستمرة في إصدار ضوابط ملزمة للمصارف، بهدف حماية حقوق العملاء. وأفاد المبارك أن عدد المصارف المحلية والأجنبية العاملة في المملكة وصل حالياً إلى 23 مصرفاً، منها 12 مصرفاً محلياً و11 فرعاً لمصارف أجنبية، إضافة إلى بنك الصين للصناعة والتجارة ICBC، الذي تم الترخيص له عام 2012 ليرتفع عدد فروع المصارف الأجنبية المرخص لها إلى 12. وحول دراسة مؤسسة النقد لمعدل الفائدة على الإقراض في المملكة من واقع مستوى معدلها الحالي، وما يشاع من تنبؤات بإلزام المصارف خلال الفترة المقبلة بمعدلات فائدة محددة وبنسب أقل، أوضح المبارك أن هناك ضوابط تحدد معدلات الفائدة لدى النظام المصرفي في المملكة، وهي ضوابط تتمتع بالشفافية من كل بنك أو مصرف، وتلزمه بذلك مع كل عميل، فيما تراقب المؤسسة ذلك، مضيفاً: «نظراً لاختلاف الممارسات لدى المصارف، وضعت المؤسسة أخيراً معايير وضوابط جديدة ستطبق قريباً، ولا تتعدى الأشهر، بحيث تحقق الشفافية والانضباط، كما أصدرت ضوابط لحماية العملاء تلزم المصارف بتطبيقها لتحقيق مبادئ الشفافية اللازمة في أي قرض، متوقعاً أن تكون ذات تأثير في الممارسة والفهم الصحيح لدى جميع الأطراف». وقال إن القطاع الخاص المحلي ازداد بنسبة 5.5 في المئة، مرجعاً النمو إلى استمرار الإنفاق الاستثماري الحكومي، خصوصاً على مشاريع البنية التحتية، واستمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة عالية، نتيجة ما تحقق من إنجازات في مجال تحديث وتطوير الأنظمة وتحسين بيئة الأعمال، والتي عززت بدورها الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى ما قدمته المصارف المحلية والصناديق المتخصصة من تمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية في المملكة. وحول قطاع التأمين المحلي، لفت المبارك النظر إلى استمرار المؤسسة في توجيه القطاع إلى مزيد من التنظيم والعمل وفق معايير وممارسات مهنية عالية، بهدف رفع مستوى كفاءة العاملين فيه وتقديم خدمات تأمين أفضل لحملة الوثائق، مبيناً أنه شهد نقلة نوعية خلال الأعوام القليلة الماضية، تمثلت في تطوّر الإمكانات والقدرات والخبرات الفنية للشركات، وارتفاع مستوى الوعي بالتأمين وفوائده، ورأى أن ذلك أسهم في توفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة، وتحقيق معدلات نمو عالية للسوق، مفيداً بأنه في نهاية الربع الثالث من العام الماضي بلغ عدد الشركات العاملة في التأمين وإعادة التأمين 34 شركة، إضافة إلى 180 شركة مهن حرة لمساندة خدمات التأمين. ولفت إلى أن مؤسسة النقد أولت اهتماماً كبيراً لحقوق المؤمّن لهم، وألزمت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني شركات التأمين بالرد على شكاوى العملاء في مدة أقصاها 15 يوماً، فيما تراقب المؤسسة التزام الشركات بمضمون المادة بشكل مستمر. وأرجع المبارك تعثر العديد من شركات التأمين في المملكة إلى صعوبات واجهتها في ظل صغر حجم رؤوس أموالها، مقارنة بطبيعة النشاط الكبير في المملكة، مضيفاً: «معظم الشركات طُرحت في فترة ماضية برؤوس أموال في تلك الفترة كان يعتقد أنها كافية، ومن خلال الممارسة واجهت خسائر وأدت إلى تعثر جزء من رأس المال، ما يعرضها لعقبات في الفترة المقبلة، ونعمل الآن على دراسات لمعالجة هذا الوضع، من بينها زيادة رؤوس أموال الشركات أو الاندماجات في ما بينها، وهي حلول لمساعدة الشركات وإخراجها من الوضع الذي تعاني منه، وعملنا مع الشركات على بحث الحلول كافة، ولكن حتى الآن لا توجد نتائج». وكشف النقاب عن نتائج اجتماع عقدته مؤسسة النقد بمشاركة الشركات العاملة في قطاع التأمين ومجلس التأمين الأسبوع الماضي، تم خلاله استعراض أكثر من 19 مقترحاً مقدماً من تلك الشركات للنظر فيه وتشكيل فريق موحد، متوقعاً أن تكون الأشهر المقبلة مواكبة لهذه الحلول المقترحة. وحول توقعات مؤسسة النقد العربي السعودي للنمو الاقتصادي في العام الحالي، أشار إلى أن التوقعات تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 4.4 في المئة، معرباً عن اعتقاده بأنها نسبة معقولة يمكن تحقيقها، بخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن توقعات التضخم في المملكة ستبقى 3 في المئة، مع أن بداية العام تشير إلى أقل من ذلك، وتوافقها كذلك توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى بقاء معدل التضخم أقل من متوسطه لدى اقتصادات الدول الناشئة. وأشاد بحصول التصنيف السيادي للمملكة على درجة AA - مرتفعاً من AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي منحته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أخيراً، مشدداً على أن المملكة من بين الاقتصادات الدولية القلائل التي تحصل على ارتفاع في تصنيفها على رغم الأزمات المالية التي شهدها العالم، نافياً تأثر المملكة واستثماراتها في الخارج بتبعات الأزمة المالية العالمية. وحول أسعار صرف الريال في مقابل العملات الأجنبية في المملكة، أفاد المبارك أن سعر صرف الريال أمام العملات الأخرى محدد، وتسمح المؤسسة لشركات الصرافة بوضع هامش معيّن إزاء خدماتها المصرفية، مطمئناً على أن سعر صرف الريال ليس مجالاً للتلاعب، كما أن المؤسسة تراقب عمليات الصرف في المملكة. وتطرق إلى ضرورة تقديم خدمات مصرفية متقدمة للعملاء وعدم التمييز بينهم، واهتمام المؤسسة بنوعية الخدمات المقدمة للجمهور، بما فيها أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع والخدمات المقدمة في الفروع المصرفية، سواء من البنوك والمصارف المحلية أم من تلك الفروع الأجنبية المرخصة في المملكة. وشدد على عدم تهاون المؤسسة مع المتاجر والمحال التي لا تتعامل ب«العملات المعدنية»، مطالباً الجميع بتقديم بلاغات ضد تلك النوعية من الأنشطة التي لا توفر العملة المعدنية. 70 في المئة من «قيمة السكن» حد أقصى للتمويل: فيما قال الدكتور المبارك إن المؤسسة نشرت اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وأصدرت اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي بالتنسيق مع وزارة العدل، وأصدرت كذلك اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. وأكد المحافظ على تشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل، واتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير القطاع، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، مبيناً أن اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تناولت المعايير والشروط الواجبة مراعاتها في ممارسة هذا النشاط، بغرض تنظيم قطاع التمويل، وحماية حقوق المتعاملين فيه. وأشار إلى أن اللائحة وضعت حداً أقصى للتمويل العقاري لا يتجاوز 70 في المئة من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، فيما وضعت اللائحة إطاراً تنظيمياً لإعادة التمويل العقاري بما يؤسس لقيام سوق ثانوية، تسهم في توفير السيولة اللازمة وتخفض كلفة التمويل على المستهلك. وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة سيقوم بالمساهمة في ملكية الشركة السعودية لإعادة التمويل برأسمال 5 بلايين ريال. وعن التمويل العقاري في المملكة لدى المصارف والشركات المستقلة، قال المبارك إنه تم استحداث أنظمة عصرية تواكبه وتعمل على تطوير نشاطه، بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف المتعامل فيه، وتم إصدار اللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة، والترخيص لعدد من المصارف والشركات لممارستها، متوقعاً أن يتم البدء بتطبيق أنظمة الرهن العقاري والتأجير التمويلي وفق اللوائح المعلنة، بخاصة بعد صدور الموافقات لقيام عدد من الشركات بممارسة هذا النشاط، بما سيوفر المزيد من الأمان والوضوح والحماية لكافة المتعاملين في هذا النشاط خلال الفترة المقبلة، حتى تنخفض المخاطر وتقل الكلفة على المواطن في النهاية، ويحقق القطاع نمواً.
