وعد مسؤولو الهيئة العامة للسياحة والآثار أعضاء لجنة السياحة والفنادق في غرفة مكةالمكرمة خلال لقاء عُقد أخيراً بمقر الهيئة في الرياض بمناقشة العوائق التي تواجه المستثمرين في القطاع الفندقي بمكة، وأهمها التأخير الذي يحصل من بعض الجهات الحكومية في إصدار الموافقات والتراخيص لتشغيل تلك الفنادق وارتباط ذلك بموافقة وزارة الحج على السماح لتلك المنشآت باستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة. وأوضح نائب الرئيس المساعد لخدمات الاستثمار الدكتور حمد السماعيل أن المجتمعون ناقشوا الخطوات التي تقوم بها الهيئة حالياً لإعادة تصنيف مرافق الإيواء السياحي، بناءً على معايير التصنيف المعتمدة لمكةالمكرمة، إذ أوضح مسؤولو الهيئة أن أعمال التصنيف ليس لها تأثير في تراخيص المباني وأنها لم توقف أي مبنى يكون مرخصاً من السابق لعدم استكمال إعادة تصنيفه. وناقش ممثلو القطاع الخاص الخسائر التي تكبدوها العام الماضي وتدني أعداد المعتمرين القادمين من الخارج، مؤملين بأن يعوضهم موسم هذا العام عن خسائرهم السابقة. واقترح مسؤولو الهيئة على «غرفة مكة» أن تتبنى تعديل أساليب التعاقد القائمة حالياً بين ملاك المنشآت والمشغلين لها، من عقود إيجار إلى عقود إدارة وتشغيل للمساعدة في تحسين العلاقة بين الطرفين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لزوار مكةالمكرمة ونشوء شركات تشغيل مؤهلة وقادرة على تقديم تلك الخدمات، وتم في هذا الصدد طرح فكرة القيام بدراسة مشتركة بين الهيئة والغرفة للتعامل مع هذه القضية.