عرف عن غزة بأنها مدينة الحرب والبؤس، ولا مكان للرفاهية فيها أو الإستثمار الآمن بسبب غياب الإستقرار الأمني. لكن في الفترة الأخيرة شهدت المدينة المحاصرة نهضة ملحوظة، وجرى بناء فنادق ومطاعم راقية على شواطئها، يعيبها الأسعار المرتفعة لمكان يفتقر إلى «الأجواء السياحية». ومع الإنتشار الواسع للفنادق المصنفة بأقل من خمسة نجوم، أطلقت إداراتها حملات ترويجية لجلب النزلاء، ولكن بأسعار غير معقولة. إذ تتفاوت أسعار حجز الغرف في فنادق غزة بين منطقة وأخرى، بحسب استطلاع أجرته «مدرسة الحياة» على عدد من الفنادق. فسعر حجز غرفة لليلة واحدة في فندق مطل على البحر يصل إلى 160 دولاراً أميركياً، من دون أن يشمل ذلك وجبة الفطور، في حين يبلغ 140 دولاراً في فندق يقع في منطقة آخر. وتشمل الخدمات التي تقدمها الفنادق، المسبح الخاص بالفندق إلى جانب السباحة في البحر، مع غياب الصالات الرياضية والساونا والجاكوزي في غالبية الفنادق الموجودة في غزة. وتعتمد الفنادق على الوفود والشخصيات الأجنبية التي تزور غزة، وتقيم فيها لأيام عدة، ثم السياحة الداخلية. وتعكس حال الانتشار الواسع للفنادق والأسعار المرتفعة لحجوزات الغرف في غزة، الوجه الآخر للمدينة المحاصرة، وكذلك زيادة الاستثمار في القطاع، بعد سنوات طويلة من الركود بسبب عدم الاستقرار واستمرار الحروب والحصار. وقال رئيس تحرير صحيفة «الإقتصادية» الصادرة في غزة، محمد أبو جياب ل«مدرسة الحياة»، إن «القطاع السياحي وخصوصاً الفنادق في غزة، تعرض بشكل كبير لخسائر اقتصادية، منذ قدوم السلطة إلى الأراضي الفلسطينية، بسبب الحصار الإسرائيلي المطبق على غزة». وأضاف أبو جياب أنه «في هذه المرحلة تعتمد الفنادق بشكل كبير على الوفود الأجنبية، بالإضافة إلى البحث عن منافذ إيرادات محلية مثل تأجير الصالات والقاعات الكبيرة للأفراح، وإقامة الأمسيات الفنية، وأيضاً مشاهدة المباريات»، موضحاً أن «الفنادق تحاول من هذا المنطلق تعويض قلة الاشغال، برفع أسعار الغرف، وهي مرتفعة بالمقارنةً مع القطاع السياحي في البلدان العربية المجاورة مثل مصر ولبنان والأردن». يشار إلى أنه يوجد في قطاع غزة 19 فندقاً غالبيتها يطل على شاطئ البحر، وتضم 550 غرفة، بحسب احصاءات «هيئة المطاعم والفنادق السياحية الفلسطينية» في غزة.