أعلن حزب «غوران» (التغيير) المعارض في إقليم كردستان العراق أمس (الأحد)، أن حزب رئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني طلب من أبرز قادة «غوران» مغادرة الإقليم الواقع شمال العراق. وجاء هذا التطور نتيجة نزول آلاف الأشخاص إلى الشارع في الأيام الأخيرة في معاقل حزب «غوران»، للمطالبة باستقالة بارزاني الذي اتهم ب "خدمة مصالح معسكره" على حساب الأهالي، فيما يُتهم «حزب الاتحاد الديموقراطي» بزعامة بارزاني (69 عاماً) بتدبير هذه الاحتجاجات. وقال بيان للحزب المعارض أن «الحزب الديموقراطي طلب من رئيس البرلمان وثلاثة وزراء ينتمون إلى حزب غوران مغادرة الإقليم». وجاء في البيان: «إن حركة التغيير تعلن أن المكتب السياسي للحزب الديموقراطي أبلغ عبر ممثليه في الحكومة والبرلمان، رئيس البرلمان والطاقم الوزاري لحركة التغيير بضرورة مغادرة أربيل». وقُتل أربعة أشخاص على الأقل السبت والأحد الماضيين، في تظاهرات نظمت في الأيام الأخيرة في معظم بلدات جنوب إقليم كردستان العراق. وبدأت هذه التظاهرات في السليمانية، كبرى مدن جنوب كردستان والمعقل التقليدي للمعارضة ل «الحزب الديموقراطي»، بالمطالبة بدفع رواتب الموظفين، لكنها أصبحت تطالب برحيل بارزاني الذي انتهت ولايته في آب (أغسطس)، وتم إحراق مقار عدة لحزب بارزاني. وقال نجل رئيس الإقليم وقائد جهاز الاستخبارات فيه منصور بارزاني: «أدين أعمال العنف الأخيرة، وآسف لخسارة أرواح. إنها خطة من تدبير مناضل غوران للحض على الكراهية والعنف». واعتقلت قوات الأمن الموالية ل «حزب الاتحاد الديموقراطي» أول من أمس موظفي قناة «إن آر تي» ومقرها في السليمانية، واقتادتهم خارج منطقة أربيل. وقالت القناة في بيان أن «مكتبها في مدينة دهوك (غرب) ثالث مدن كردستان العراق، والتي يسيطر عليها الحزب الديموقراطي، تم غلقه»، مضيفة أنها «تدعو ممثلي الدول الأجنبية في كردستان والمنظمات كافة والأحزاب السياسية وشعب كردستان، إلى إعلاء أصواتهم في مواجهة هذه التجاوزات». ويشهد إقليم كردستان منذ أسابيع حالاً من الغضب ويتظاهر الموظفون بانتظام، للمطالبة بدفع رواتبهم التي لم يحصلوا عليها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.