إلزام شركات «النقل» بتوضيح عقوبة تهريب المخدرات للسعودية

طالبت وزارة الداخلية السعودية أخيراً، ممثليات المملكة في الخارج، بإعداد مطويات تتضمن بيان العقوبات المقررة لمن يحوز مخدرات ومؤثرات عقلية أو يجلبها إلى السعودية، وإبرازها داخل مقرات الممثليات السعودية، والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية والممثليات، وكذلك توزيعها على القادمين إلى السعودية، وعلى شركات نقل المسافرين.
كما طالب بالتنسيق مع شركات نقل الركاب لإعلام القادمين إلى السعودية بأن عقوبة القتل تطبق على مهرب المخدرات إلى السعودية، مؤكدة أن من يحمل معه مخدرات، أو أي مواد أو مؤثرات عقلية، الإبلاغ عنها قبل الوصول لتفادي إيقاع العقوبة عليه، وإلزام شركات نقل المسافرين بوضع بيانات المسافر على جميع حقائبه، وتحميله مسؤولية مخالفة ذلك.
وأكد مشروع إجراءات مكافحة المخدرات على المستوى الدولي (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، ضرورة «تبادل المعلومات والخبرات والزيارات الميدانية بين الجهات ذات العلاقة بمكافحة المخدرات في السعودية، والجهات النظيرة لها في الدول التي تشير المعلومات والإحصاءات الدولية بزيادة نشاط زراعة أو تصنيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية فيها بطرق غير نظامية، والتنسيق معها على تفتيش المغادرين إلى السعودية، وكذلك البضائع ووسائط النقل، وختم حقائب المسافرين بما يدل على التفتيش، إضافة إلى الاهتمام بالمعلومات التي تردهم من أجل شل نشاط عصابات التهريب إلى السعودية والعمل على تزويد الجهات ذات العلاقة في السعودية بنتائج التحقيقات مع الأشخاص المقبوض عليهم، والعمل على تنفيذ الاتفاقات الدولية، ومبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتسليم مهربي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية».
وأشار المشروع الذي تتولى الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، إلى أن تتولى وزارة الداخلية (الإدارة العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات)، ووزارة الخارجية، والجهات المعنية الأخرى كل بحسب اختصاصه، تنفيذ الإجراءات من خلال الحرص على حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل الدولية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات، والعمل على تنفيذ ما يصدر منها من توصيات بما لا يتعارض مع أنظمة السعودية، والعمل على الحصول على مقاعد للسعودية في اللجان وفرق العمل في المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، وتعزيز دور السعودية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات على جميع المستويات».
وأكد المشروع «تنسيق الجهود مع المجموعة العربية والإقليمية والدول الصديقة في إطار اجتماعات مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، واجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل بإشراف مكتب الأمم المتحدة المعني في الجريمة والمخدرات بمشاركة خبراء دوليين لمناقشة ظاهرة المخدرات، وما تشكله من معوقات في النهوض بالتنمية المستدامة، وإيجاد الحلول التي تسهم في الحد من انتشارها ومكافحتها، وجميع المعلومات عن مواقع زراعة وتصنيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية، وتتبع خطوط تهريبها من خلال المراكز الإقليمية والدولية وما يرد من معلومات من الأجهزة ذات العلاقة في الدول الشقيقة والصديقة ومكاتب الاتصال التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات».
كما أوضح المشروع ضرورة «تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بما لدى السعودية من معلومات عن مناطق زراعة المواد المخدرة غير المشروعة، في الدول الأخرى، من أجل حث تلك الدول على تشجيع مزارعيها على التحول إلى الزراعات البديلة، ودعم مكاتب الاتصال التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالكوادر البشرية والتقنية وتعزيز مخصصاتها المالية، وافتتاح مكاتب جديدة - كلما دعت الحاجة إلى ذلك - وفق متغيرات أماكن الإنتاج وخطوط التهريب الدولية، وذلك من خلال تقديم تلك الاحتياجات ضمن مشروع موازنة المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وإعطائها الأولوية اللازمة، ليتم مناقشتها وفقاً لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة، وما يصدر في شأنها من توجيهات».