التغيرات المناخية وآثرها على الإقتصاد العالمي

يُعرف العلماء تغير المناخ بأنه "أي تغير مؤثر وطويل المدى يحدث لمنطقة معينة في معدل حالة الطقس، والتي تشمل درجات الحرارة ومعدل لتساقط الأمطار وحال الرياح".
وتحدث التغيرات بسبب العمليات الديناميكية للارض كالبراكين، أو بسبب قوى خارجية كالتغير في شدة أشعة الشمس أو سقوط النيازك الكبيرة، أوبسبب نشاط الإنسان"، ويؤكد علماء كثر ان النشاطات البشرية هي حاليا السبب الرئيس لارتفاع درجة حرارة الارض.
ويشكل تغير المناخ أحد أهم الأخطار التي تواجه البشرية في الوقت الراهن، وإذا لم يتخذ العالم إجراءات فاعلة حياله، فإن كوكب الارض معرض لارتفاع درجة حرارته بشكل يؤدي الى وقوع كوارث متنوعة من شانها ان تتسبب في تراجع مكاسب التنمية عقودا إلى الوراء.
ويلفت علماء الى ان التغيرات المناخية اصبحت ملحوظة بالفعل، ويشيرون إلى أن ال 15 سنه الأخيرة من أشد السنين حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة قبل 130 عاما.
وتشير تقارير "البنك الدولي" إلى أن درجة حرارة الأرض قد ترتفع أربع درجات مئوية في نهاية القرن الحالي، الامر الذي سينتج عنه آثار مدمرة على الزراعة والموارد المائية وصحة البشر، وسيكون الفقراء أشد المتضررين من هذه الآثار، التي لن تستثني أيا من مناطق العالم.
وتؤكد هذه التقارير انه إذا ارتفعت حرارة العالم درجتين مئويتين فقط، وهذ ما يمكن ان يحصل خلال 20 إلى 30 عاما، فقد نشهد نقصا في الأغذية على نطاق واسع، وموجات حرارة غير مسبوقة، وعواصف أكثر شدة.
وحذر محافظ "بنك انكلترا المركزي" مارك كارني، في خطاب مطول، من آثار التغيّر المناخي على الإقتصاد والإستقرار المالي العالمي، وحض خبراء الإقتصاد على التحرّك في شكل سريع لمحاولة احتواء الضّرر الإقتصادي، ولو جاء ذلك التحرك متأخراً.
ووصف كارني الضّرر الذي يسبّبه التغيّر المناخي على الإقتصاد ب"مأساة في الأفق"، مؤكدا أن التكاليف المترتبة على التغيرات المناخية تتجاوز توقعات السلطات التكنوقراطية، والتي لا تاخذ في الحسبان إستنزاف الموارد المشتركة من قبل الأفراد الذين يتشاركون فيها، وفقا للمصلحة الذاتية لكل منهم، على رغم إدراكهم أن استنزاف هذه الموارد يتعارض مع المصلحة المشتركة للمجموعة في المدى الطويل.
وتواجه الولايات المتحدة مخاطر اقتصادية كبيرة ومتنوعة نتيجة تغير المناخ، ما دفع البيت الأبيض في حزيران (يونيو) العام 2013 إلى إصدار خطة عمل وطنية لمواجهة التغير المناخي اطلق عليها اسم "خطة عمل الرئيس للمناخ".
وتشير الخطة إلى أن الولايات المتحدة واجهت في العام 2012 إضطرابات جوية قاسية، مثل إعصار ساندي وموجات جفاف وفيضانات وحرائق غابات كلفت الإقتصاد الأميركي نحو 100 بليون دولار.
وتتضمن الخطة خفض إنبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 17 في المئة عن مستواها في العام 2005، وذلك بحلول العام 2020، وخفض استهلاك الوقود الأحفوري، وتنظيم آليات عمل محطات الطاقة التي تعتمد على حرق الفحم، وتشجيع الإستثمارات والأبحاث العلمية في مجال الطاقة الخضراء.
وأظهرت الخطة حرص الإدارة الأميركية على تعزيز الإقتصاد من خلال تشجيع الإستثمار في التكنولوجيا الخضراء وإيجاد فرص عمل جديدة.
وتطمح الخطة إلى مضاعفة إستهلاك الطاقة المتجددة بحلول العام 2020 وإلى توفير المزيد من الإستثمارات وفرص العمل فيها.
وفي سياق متصل، دفع تغير المناخ مدراء شركات الصناعة الغذائية الأميركية إلى مطالبة الكونغرس بالتحرك لإتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة الآثار الناجمة عنه.
يذكر أن دراسة صدرت عن " المجلس العلمي لمواجهة المتغيرات البيئية العالمية" التابع للحكومة الألمانية، أشارت إلى وجود فرصة للنجاح في التصدي للتغيرات المناخية إذا واجهتها الدول والمنظمات العالمية جماعياً وتعاملت مع تداعياتها كخطر يهدد البشرية كلها.
وأوصت الدراسة بتأسيس منظمة دولية مستقلة لحماية البيئة وتعديل السياسات البيئية الحالية لخفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون والغازات الصناعية حتى العام 2050، بنسبة 50 في المئة عما كان عليه في العام 1990.