انتقد مطورون عقاريون ومقاولون الارتفاع الجديد في أسعار الحديد الذي أقرته شركة «سابك» أول من أمس بواقع 100 ريال للطن، وأكدوا في حديثهم ل «الحياة»، أن زيادة أسعار الحديد في السعودية ناتجة عن احتكار شركة «سابك» لسوق الحديد، وأن الزيادة ليس لها علاقة بالأسعار العالمية وستؤثر في المشاريع بالسالب. ووصفوا سوق الحديد في السعودية بأنها «ليست تنافسية»، وذلك لوجود صانع واحد للسوق، هو شركة «سابك»، مشيرين إلى أن وجود تنافس حقيقي في السوق سيهبط بأسعار الحديد في المملكة إلى أدنى من المستويات العالمية. في البداية، حذر رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي من إن: «إطلاق العنان لشركة سابك برفع أسعار الحديد سيوثر في أعمال المقاولين، وسيتسبب في تأخير المشاريع»، متسائلاً: «أين رقابة وزارة التجارة على الأسعار؟ «سابك» ترفع أسعار الحديد متى ما شاءت».وأعرب الحمادي في تصريحات ل «الحياة» عن اعتقاده بأن «ارتفاع الأسعار الحالي للحديد ليس له علاقة بزيادة الأسعار عالمياً، لأن المشاريع في الخارج شبه متوقفة، والكثير من دول العالم لا تزال تعاني من الأزمة المالية، فما هي أسباب رفع الأسعار، وإذا كانت هناك زيادة في الأسعار فيجب أن تكون مجدولة». من جهته، اعتبر المستثمر العقاري إبراهيم السبيعي أن تأثير زيادة أسعار الحديد يعتبر بسيطاً على عمليات التشييد والبناء، لكن أسعار المواد الأولية ما زالت مرتفعة منذ وقت طويل، ولا توجد تسهيلات للمطورين العقاريين في الحصول على الأراضي، ومن ثم بيعها إلى المواطن بأسعار رمزية». وأضاف السبيعي أن: «المطورين العقاريين يوجهون عقبات عدة، ومنها عدم وجود تمويل من البنوك، وقلة الأراضي السكنية، وعدم وجود مرونة في تسهيلات العقاريين ويجب التركيز بشكل كبير على توفير التسهيلات للمطورين». أما عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور زايد الحصان، فأوضح أن الارتفاع الجديد في أسعار الحديد ناتج عن ارتفاع المواد الأولية عالمياً، وأن «سابك» باعتبارها المحرك لصناعة الحديد في المملكة استطاعت أن تمرر الأسعار الجديدة إلى المستهلك النهائي. ووصف الحصان صناعة الحديد في المملكة بأنها ليست تنافسية، وذلك لوجود صانع واحد للسوق، هو شركة «سابك»، ولو أن هناك تنافساً في سوق الحديد في المملكة، لكانت أسعار الحديد أقل من الأسعار الحالية. ولفت إلى أن الطلب على الحديد في السعودية يعتبر عالياً، وذلك بفعل المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها في البلاد، مثل مركز الملك عبدالله المالي والمشاريع الصناعية الكبرى، وليس من المستغرب أن يكون هناك ارتفاع مستقبلي في أسعار الحديد جراء الطلب المحلي المرتفع. يذكر أن هناك توقعات بارتفاع أسعار مواد البناء خلال العام الحالي، إذ إن هناك زيادة في أسعار الشحن من الصين وزادت من 600 إلى 700 دولار للحاوية الواحد، ومن الممكن أن ترتفع بمعدلات كبيرة خلال العام، وهو ما يعني أيضاً أن هناك زيادة في الطلب على المنتجات. وتعد الصين أكبر منتج للصلب في الوقت الراهن، وبلغ انتاجها 40 في المئة من الانتاج العالمي من الصلب في عام 2009.