أجرى فريق من نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس معاينة لمنزلي متهمين في قضية خلية «حزب الله» من الفلسطينيين المقيمين في العريش، وذلك في حضور المتهمين ومحامي الدفاع عنهما ووسط إجراءات أمنية مشددة، إذ ضرب طوق أمني حول المنزلين قبل حضور فريق النيابة يرافقه كل متهم على حدة. وصادرت سلطات التحقيق جهازي حاسب آلي من منزلي المتهمين وهما من عرب 1948، على أن تواصل اليوم معاينة منازل في رفح. وبدأ فريق التحقيق بمعاينة منزل المتهم الفلسطيني نمر فهمي الذي وصل إلى محكمة العريش في سيارة ميكروباص سياحية وأحاط به الحراس من كل اتجاه وحرصوا على إخفاء معالم وجهه. ثم توجه فريق النيابة برفقة المتهم إلى منزله الكائن في منطقه كرم أبو نجيلة في العريش. وقال المحامي حسام حداد الذي رافق فريق المعاينة ل «الحياة» إن المعاينة تم تصويرها بالصوت والصورة وإن موكله أعاد تكرار الاعترافات التي كان أدلى بها أمام النيابة لكن هذه المرة تم تصوير معاينة تمثيلية لما أدلى به في السابق، لكن حداد اعتبر أن «الحصار الأمني المكثف لمنزل المتهم وتعامل الجهات الأمنية التي ضخمت من إجراءات الحراسة يمثل إكراهاً معنوياً (لموكله) دفعه إلى الركون إلى الاعتراف»، لافتاً إلى أنه لم يسمح لأي من سكان المنطقة بمغادرة منزله وقت المعاينة أو حتى فتح باب المنزل أو أحد نوافذه وكان أفراد الأمن يسارعون إلى إغلاق أي باب أو نافذة لأي منزل مجاور كما لم يسمحوا للمتهم بلقاء ذويه لكنهم سمحوا له بلقاء زوجته من دون الاختلاء بها «لأن الحراس كانوا يرافقونه كظله». وأوضح المحامي حداد أن المتهم الفلسطيني اعترف بأنه حاز في منزله «جوالاً مغلقاً» (كيساً) كان يحوي متفجرات، لكنه أكد أنه لم يكن يعلم بمحتوياته. ونقل عن المتهم أنه تسلم الجوال من أحد المتهمين في القضية الذي طلب منه إيواء اثنين من الفلسطينيين أبلغ بأنهما من «عناصر المقاومة الفلسطينية». وأضاف أن النيابة حرصت على تصوير مكان الجوال، ومثل المتهم كيفية تخزينه، كما تم تصوير الحجرة التي بات فيها الفلسطينيان ليلتهما. وأجرى فريق فني مسحاً شاملاً للمنزل بكل حجراته ونوافذه. وصادر جهاز حاسب آلي خاص بالمتهم. وقال المحامي حسام حداد إن النيابة توجهت فور الانتهاء من معاينة منزل نمر فهمي إلى منزل المتهم الفلسطيني الثاني ناصر أبو عمرة لكن تلك المعاينة تعطلت لأن والدة المتهم توفيت أثناء احتجازه وهو لم يعلم بنبأ وفاتها لذا فضل رئيس فريق التحقيق إيفاد فريق من المحامين لإبلاغ الأسرة بإخفاء الأمر عن المتهم كي تتم المعاينة من دون أي تأثير نفسي عليه. وبالفعل تم الاتصال بأهل المتهم عبر الهاتف وتم إبلاغهم بإخفاء نبأ وفاة والدة ناصر عنه وأخبره ذووه بأنها في المستشفى. وأجريت المعاينة بنفس الطريقة السابقة وصورت النيابة «صندرة» قال المتهم إنه كان يخزّن بها الأسلحة والمتفجرات. وصودر جهاز حاسب آلي في المنزل. وأوضح حداد أن النيابة ستعاين اليوم منزلاً يملكه ناصر أبو عمرة في رفح ومنازل متهمين آخرين في المدينة. وعن سبب معاينة منزلي نمر فهمي وناصر أبو عمرة تحديداً، قالت مصادر قريبة من التحقيقات ل «الحياة» إنهما أكثر المتهمين التقاء بالمتهم الرئيسي سامي شهاب والمتهم الهارب محمد قبلان، مرجحة أن يتم إدراجهما في لائحة الاتهام في الترتيب الثاني والثالث بعد شهاب. وفهمي وأبو عمرة من فلسطينيي 1948 ويقيمان واسرتيهما في العريش منذ عقود ويعملان في مصانع الطوب في المنطقة. وأضافت المصادر أن قبلان طلب من المتهمين إجراء مسح للقرى والمناطق الملاصقة للحدود المصرية مع إسرائيل وقطاع غزة، موضحة أن نمر أجرى بالفعل مسحاً لقرى «الناسورة» و «المراسة» و «نجع شبانة» وهي من أكثر المناطق التي يعتمد عليها المهربون في التسلل إلى إسرائيل. وتابعت أن «اجتماعاً عقد بين قبلان وشهاب ونمر فهمي وناصر أبو عمرة في محافظة الجيزة تلقى خلاله الثالث أموالاً من الأول بغرض شراء سيارة لاستخدامها في تنقلات أعضاء التنظيم». وأعرب أهالي عدد من المتهمين الفلسطينيين عن خشيتهم من عدم تجديد إقاماتهم بسبب الاتهامات الموجهة لأبنائهم خصوصاً أن إقامتهم في الاراضي المصرية تجدد كل فترة. في غضون ذلك، أقر المتهم الفلسطيني نصار جبريل أمام النيابة بأن شهاب طلب منه تأمين مصدر للحصول منه على الأسلحة والمتفجرات «التي تحتاجها المقاومة في فلسطين»، وقال جبريل في التحقيقات التي أجرتها معه نيابة أمن الدولة العليا مساء أول من أمس إنه التقى قبلان وشهاب أكثر من مرة لكنه تعرف عليهما بأسماء حركية. وأوضح محاميه محسن بشير ل «الحياة» أن موكله اعترف بالانضمام إلى خلية لدعم المقاومة الفلسطينية، لكنه نفى ما نسب إليه من السعي إلى القيام بأعمال تخريبية في مصر، وأقر بأن شهاب وقبلان طلبا منه ترشيح أسماء للانضمام للخلية. وأضاف بشير أن موكله أكد أمام النيابة أنه سلم نفسه للسلطات الأمنية ولم يلق القبض عليه كما هو وارد في محاضر الضبط. وتواصل النيابة تحقيقاتها مع المتهمين تمهيداً لإحالة القضية على المحاكمة.