محافظ «المركزي» الكويتي: قانون الاستقرار المالي خطوة علاجية واحترازية للتعامل مع التحديات

الكويت - كونا - أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، ان مرسوم قانون تعزيز الاستقرار المالي يمثل خطوة علاجية واحترازية في الوقت ذاته، لأنه يتعامل مع التحديات التي فرضتها تداعيات أزمة المال والاقتصاد العالمية. وأضاف انه يعكس في نصوصه المختلفة «قراءة موضوعية متأنية لطبيعة التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي والمالي المحلي على وجه الخصوص، والاقتصاد الكلي، وهي تحديات فرضتها تداعيات الأزمة.
وقال: «مع أن مرسوم القانون بأجزائه المختلفة يمثل برنامجاً متكاملاً لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد، إلا انه يقوم على ثلاثة محاور أساسية تشكل الجوانب الاحترازية في مواجهة انعكاسات الأزمة وحفز الاقتصاد المحلي».
وأضاف ان الباب الأول من القانون يتعلق بأوضاع المصارف، ويعكس السياسات والإجراءات الاحترازية لبرنامج تعزيز الاستقرار المالي، تحسباً لأي انعكاسات سلبية قد تؤثر في قيمة الأصول المصرفية الكويتية، من خلال ضمان الدولة أي عجز محتمل قد يواجهه أي مصرف في مخصصات محفظات التسهيلات الائتمانية والتمويل والعقارات.
وأشار الى أن هذه الخطوة الاحترازية لتحصين القطاع المصرفي، تمثل المدخل الأساس لتعزيز الاستقرار المالي المحلي، نظراً لأن المصارف هي القلب النابض للاقتصاد وتشكل صلة الوصل بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني والخارجي. وأوضح أن هذا القانون يأتي تعزيزاً لإجراءات احترازية أخرى اتخذتها الدولة عبر قانون ضمان الودائع في المصارف الصادر في 3/11/2008.
وعن الجوانب المتعلقة بحفز النشاط الاقتصادي، أوضح الشيخ سالم العبدالعزيز ان الباب الثاني من القانون يحض المصارف على تمويل القطاعات الاقتصادية المحلية المنتجة، من خلال ضمان الحكومة 50 في المئة من التمويل الجديد الذي تقدمه المصارف الكويتية لزبائنها من أفراد ومؤسسات وشركات، في قطاعات الاقتصاد كافة وبحد أقصى قدره 4 بلايين دينار كويتي خلال العامين 2009 و2010.
وقال: يعتبر هذان العامان الأكثر حسماً في انعكاسات الأزمة»، نظراً إلى ان المصارف تكون متحفظة في وقت الأزمات في تقديم التمويل، حتى لأفضل زبائنها.
وبالنسبة للجوانب العلاجية للقانون، أوضح المحافظ ان الباب الثالث منه المتعلق بشركات الاستثمار يمثل ما يمكن اعتباره «إجراءات علاجية» لما تواجهه شركات الاستثمار من مشاكل مالية، نتيجة لانعكاسات الأزمة العالمية المتمثّلة في قطع خطوط التمويل الخارجي عنها، والتراجع في قيمة أصولها المالية والعقارية. وتتولى الحكومة ضمان نسبة 50 في المئة من التمويل الجديد الذي تقدمه المصارف لشركات الاستثمار خلال عامي 2009 و2010، وفقاً لمجموعة الضوابط التي تضمنّها القانون، علماً أن الشركات التي ستعالج أوضاعها المالية هي الشركات التي تتمتع بملاءة جيّدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل سيولة، بناء على تقويم من جهة استشارية مالية متخصصة.
وأوضح ان ترسيخ دعامات الاستقرار المالي وتمتين قواعده، يتطلبان توفير بيئة اقتصادية كليّة محفزة للنمو المستدام، وهنا يأتي دور السياسة المالية، باعتبارها الأداة الأكثر تأثيراً في اتجاهات النشاط في قطاعات الاقتصاد المختلفة. وأشار الى ان هناك حاجة إلى فتح مزيد من القنوات الاستثمارية المحلية، بخلاف تداول الأصول المالية والعقارية، فالاقتصاد الكويتي في هذه المرحلة يحتاج الى جهود مركزة للتنويع الاقتصادي وحفز المستثمرين لزيادة انشطتهم في قطاعات الإنتاج السلعي والخدماتي، كالاتصالات والخدمات اللوجستية والصناعة والإنشاءات والمقاولات والتجارة والخدمات التعليمية والصحّية، وتقليل التركيز على تبادل الأصول المالية والعقارية.