قال المشرف على فرع جمعية حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الجليل السيف: «إن ملف قضية «عبدالله وسميرة» أصبح بين يدي اللجنة القانونية في الجمعية، وهي تتابعه بتفاصيله كافة». وأوضح المستشار القانوني إبراهيم خواجة، أن «قضايا عدم تكافؤ النسب، تحدث أثناء عقد القران، أي في فترة الخطوبة، وقبل الزواج»، مضيفاً «خلال الفترة الماضية شهدت محكمة الدمام، حالات طلاق (فسخ خطوبة)، بسبب عدم تكافؤ النسب، وعدم التأكد من نسب عائلة الزوج، وفي حالات قليلة الزوجة. وفي هذه الحال يكون التفريق أهون الشرين، فالزواج لم يعلن بعد، ولم ينجم عنه أطفال. ومن هنا لا بد من الحرص قبل عقد القران، لأنه يعتبر طلاقاً».