الإمارات توحد رسوم 37 خدمة جمركية

تبدأ المنافذ الجمركية في الإمارات غداً تحصيل رسوم جديدة في مقابل خدماتها، وفقاً للتعرفات الموحدة التي أقرها مجلس الوزراء تنفيذاً لالتزامات الإمارات في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي والاتفاقات الدولية.
وأعلن المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة خالد علي البستاني أن مجلس الوزراء أقر المذكرة الاتحادية للجمارك بتوحيد رسوم الخدمات الجمركية، بهدف تيسير التجارة مع العالم الخارجي، وإزالة القيود التي تواجهها، وتخفيف الأعباء على المصدّرين والمستوردين والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية.
وأضاف: «يساهم توحيد الرسوم الذي يشمل 37 خدمة جمركية، في تطوير السياسات والتشريعات الجمركية، والمشاركة الفاعلة إقليمياً ودولياً، بما يدعم التجارة مع العالم ويساعد في مكافحة الغش والتهريب».
ولفت إلى تشكيل فريق فني من ممثلي الجمارك المحلية لدراسة رسوم الخدمات التي تُستوفى في المنافذ المختلفة، مشيراً إلى إعداد جدول موحد للرسوم المقترحة. وأوضح أن قرار مجلس الوزراء نص على العمل بالرسوم الجديدة بدءاً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وأكد أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء على المصدرين والمستوردين، وتبسيط الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية المقدمة للزبائن وتقليل التباين في مستوى تقديم الخدمة وتوحيد رسومها بين الإمارات المختلفة، والوفاء بمتطلبات الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك والاتحاد الجمركي الخليجي.
من جهة أخرى، أعلنت الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي أنها حررت العام الماضي 9220 محضر ضبط، شملت المخدرات والأسلحة والليزر والتنباك ومواد تستخدم في الشعوذة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للجمارك سعيد أحمد عبدالله المهيري أن مطار أبوظبي شهد تحرير أكبر عدد من المحاضر، شكلت نحو 74 في المئة من الإجمالي. وأشار إلى ان محاضر ضبط الأسلحة بلغت 24 محضراً، وتراوحت المضبوطات بين الطلقات والأسلحة النارية والمعدات.